اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
دولت تدبیر و امید برخلاف فرمان رهبر معظم انقلاب، بجای در پیش گرفتن الگوی اقتصاد مقاومتی در سیاست های اقتصادی خود، با باز کردن درهای اقتصادی به سمت کشورهای غربی، اقتصاد ضعف کشور (را که مدیون رکود و سیاست های غلط اقتصادی همین دولت است) را به سمت ورشکستگی کامل هدایت کرد.
برخلاف ادعاهای واهی مطرح شده، توافق هسته ای هیچگاه برای حل مشکلات اقتصادی کشور نبوده، بطوریکه در روز جاری محمود سریع 
القلم مشاور رئیس جمهوری در یادداشتی برجام را اینگونه توصیف می کند: « مقایسه کنید این واقعیات جهانی را با هیجان و خندۀ افراد اجرایی در راهروی هواپیمای ایرباس که به ایران تحویل داده شده بود. حقیقت این است که ایران یک کشور صرفاً وارد کنندهاست. استقبال اروپاییها از برجام به خاطر فروش کالا و خدمات است.»
این اعتراف تلخ تئوریسین لیبرالی دولت یازدهم، به این معنا نیست که وی اکنون به این مسئله پی برده است، بلکه وقتی به سیاست های اقتصادی دولت می نگریم، آن سیاست ها را در مسیر آسانی برای واردات کالا و خدمات از کشورهای اروپایی در پسابرجام می بینیم که بطور نمونه می توان کاهش تعرفه بسیاری از اقلام و عقد قراردادهای متعدد واردات و خدمات همچون کترینگ قطار از اتریش و واگذاری ساخت نیروگاه به شرکت های دست چندم اروپایی را مثال زد.
حسن روحانی اسفند سال قبل در همین راستا در دیدار با رئیس جمهور سوئیس در تهران خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی (سازمانی که قوانین آن، مسیر واردات کالا و خدمات را آسان می کند) را مطرح می کند: «امروز و در فضای پسابرجام فرصت برای عضویت دایم ایران در سازمان تجارت جهانی بهوجود آمده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیتهای بزرگ منطقهای و اقتصادی، میتواند نقش سازندهای را در این سازمان ایفا کند.»
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز که در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور داشته، تاکید میکند: « تهران علاقه دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود تا شرایط مورد نیاز را برای حفظ منافع مشترک بینالمللی مهیا کند. ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و تمایل دارد همراهی خود با این سازمان را کامل کند تا شرایط بهتری برای همکاری و شراکت بینالملی مهیا شود.» 
از مهمترین سیاستهای سازمان تجارت جهانی مسئله تعدیل ساختارهای اقتصادی، و حقوقی برای تسهیل تجارت است. موضوعی که به راحتی می توان از آن به عنوان مداخله در امور داخلی کشورها یاد کرد. اما آنچه که مهمتر از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، احصاء الزامات داخلی آن است. از جمله الزامات داخلی برای حضور در سازمان تجارت جهانی، سطح تکنولوژی، سطح تاب آوری اقتصاد (مقاومت در برابر تهدیدات تجاری و اقتصادی) و همچنین قدرت رقابت پذیری است. اگر قرار باشد روابط تجاری ما با کشورهای دیگر باز باشد اولین بحث این است که آیا اقتصاد ما قدرت رقابت در برابر تهدیدات تجاری، قیمتها و کیفیت محصولات خارجی را دارد یا خیر؟
اگر بخواهیم تجارت، صادرات و واردات کشور سامان گیرد و از موقعیت جهانی استفاده کنیم، ابتدا باید وضعیت تولید داخل کشور را از نظر قیمت، کیفیت، شرایط و خدمات بعد از آن قابل رقابت در جنگ کالایی در دنیا کنیم. زمانی که برای این جنگ آماده باشیم، می توان بهترین استفاده را از آن کنیم، در غیر این صورت بازار و صنعتمان را به رایگان به کشورهای غربی فروخته ایم.
زمانی که چرخ تولید داخلی کشور لنگ میزند، نمیتوان گفت دولت هیچ گونه حاکمیتی روی واردات و صادرات نداشته باشد و اجازه بدهد که خود نظام بازار تصمیمگیری کند. نظام بازار درست و حرف حقی است ولی یک حقوق دیگری هم است که آن حقوق باید آماده شود. اگر آماده نشود، یک رویای معالفارغ خواهد بود یعنی با دست خودمان بلایی بر سر تولید کننده خواهد آمد، که همین جان اندکی که دارند نیز از بین خواهد رفت و دیگر اثری از تولید داخل باقی نخواهد ماند.
البته باید گفت، حمایت از بخش تولید ضمن اینکه ضرورت دارد، حدودی نیز دارد. قرار نیست که کودک تولید همیشه کودک باقی بماند. باید کمکش کرد که بتواند روی پای خودش بایستد. تا زمانی که سیاست های دولت ضد تولید داخلی است، در معرض حوادث قرار دادن آن حماقت محض خواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می گوید:
«کشوری که امروز اولویتش حل مشکلات در حوزه های سرمایه گذاری و تولید است قطعا باید در تخصیص منابع، اولویتها را رعایت کند. یکی از اولویت های اصلی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را جایگزین کردن تولید ملی با واردات است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ابتدا واردات کالاها به خوبی مدیریت شود و به فکر تقویت تولید داخل باشیم. مدیریت و کنترل صحیح بر واردات از مهم ترین شاخص های حمایت از تولید ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی است و اولویت بندی نیازهای ضروری کشور برای کنترل واردات در شرایط حاضر باید در اولویت کارها باشد.»
حاکمیت میبایست گونهای از سیاستگذاری، نظارت و پیگیریهای کلی را در صدر داشته باشد. معیار و شاخصه این سیاست ها، نه محدودیت واردات بلکه مدیریت آن است. با خط سیاست اقتصادی درونزای بروننگر. به عبارتی دیگر سیاستهای اقتصادی باید تکیه بر توانایی داخلی منتهی با نگاه خارجی باشد. یعنی با توجه به استعداد و تواناییهای مختلف داخلی تولیدات کشور باید بر پایه صادرات شکل گیرد و محصولات تولیدی از نظر نوع و سلیقه تولید و کیفیت باید جایگاه خود را در منطقه و جهان یافته و قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد.
