باجگیر نماینده در دورآباد

هرمزبان – یادداشت مهدی کمالی مدیرمسئول هرمزبان با عنوان “باجگیر نماینده در دورآباد” را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

آورده اند که در زمان هایی نه چندان دور و در مکان هایی نه چندان دور و در سرزمینی به نام دورآباد، یکی از ارکان قدرت را مجلس شورای ملی تشکیل می‎داد. این مجلس یک وظیفه ساده اما در عین حال پیچیده داشت، ساده از آن حیث که در چند کلمه خلاصه می شد: «نوشتن قانون و نظارت بر حُسن اجرای آن» و پیچیده از آن جهت که موضوع تعارض منافع را برای خود حل نکرده بودند، اهل شفافیت نبودند و در عمل نیز چندان قانونمند نبودند. حق بدهید که موضوع پیچیده شود، کسانی قانون می نوشتند که به راحتی آب خوردن آن را می شکستند یا دور می زدند.

یکی از این قوانین که از اصول اساسی دورآباد به حساب می آمد و نمایندگان آن را دور می زدند «اصل تفکیک قوا» بود. این اصل در دورآباد این گونه تفسیر شده بود که دولتمردان کار خودشان را بکنند، قوه مقننه کار خودش را بکند و قاضی القضات و زیرمجوعه اش نیز کار خودشان…

حالا که فکر می کنم میبینم شاید مشکل از همین اصل تفکیک قوا به ویژه تفسیر آن یعنی «هر کس کار خودش را بکند» بود بدون اینکه قید شود «و در کار دیگران دخالت نابجا نکند».

بنابراین هرکدام کار خودشان را می کردند. دولتمردان با رشوه به نمایندگان قوانین مد نظرشان را به تصویب می رساندند به گونه ای که غارت بیت المال تحت عناوین مختلف به ویژه کار فرهنگی! کاملاً قانونی شده بود. قضات نیز غالباً با چشم پوشی از خطاهای دولتمردان که بیشتر اوقات از “غارت قانونی” فراتر می رفتند، سهم خودشان از خزانه را دریافت می کردند. البته گاهی هم که به این سهم قانع نبودند، با پرونده سازی برای مدیران دولتی هزینه های مازاد را تأمین می کردند.

گاهی اوقات ارکان مختلف قدرت بدون هیچ قصد و غرضی صرفاً کار خودشان را می کردند، البته بدون توجه به هماهنگی با دیگر قوا، مثالی که برای این شیوه از عملکرد می توان زد، داستان آشنای دو نیروی توانمند! پیمانکار شهرداری چلغوزآباد سفلی در حاشیه دورآباد است؛ داستانی که مثل توپ در کل دورآباد صدا کرد؛ و از این قرار است که: یک نفر چاله می زد و دیگری پر می کرد، رهگذران دلیل را که پرسیدند با این جواب مواجه شدند که ما سه نفر بودیم، یکی وظیفه داشت چاله بزند، دیگری وظیفه داشت در چاله لوله بگذارد و سومی هم باید چاله را پر می کرد. نفر دوم نیامده و ما داریم کار خودمان را می کنیم.

برگردیم به عنوان این نوشتار و بحث در مورد قضات و دولتمردان دورآباد را به فرصتی دیگر واگذار کنیم. از ویژگی های بارز بیشتر نمایندگان مجلس شورای ملی دورآباد، باجگیر بودن آنها بود.

گاه پیش می آمد که تعدادی نماینده پاکدست اما باجگیر! از گرفتن باج شخصی امتناع می کردند اما به دولت فشار می آوردند که ده ها طرح فاقد توجیه اقتصادی را در منطقه آنها به اجرا بگذارد تا هم بیت المال به نیکی حیف و میل شود؛ و هم نام نیکی از آنها به یادگار باقی بماند. اگرچه تبعات زیست محیطی، اقتصادی، امنیتی و… برخی طرح ها باعث می شد تا هیچ نام نیکی برای آن باجگیر نماینده های بدنام باقی نماند.

در بسیاری از موارد این گونه باجگیر نماینده ها، نقش آشنای خاله خرسه را بازی می کردند و اقدامات ظاهراً دوستانه آنها برای مردم گران تمام می شد…

اما گروه دیگری نیز بودند که حداقل خودشان را فریب نمی دادند که پاکدست هستند؛ بنابراین علناً و عملاً به کار نیک و پسندیده (از نظر خودشان!) باجگیری مشغول بودند.

بعنوان مثال یک باجگیر نماینده سطح پایین که سوژه رسانه ها شد، پاشنه درب یک وزارتخانه را از جا کند که فلان مدیر را تغییر بدهید و شخص مد نظر من را منصوب کنید. او هنگامی رسوا شد که مدیر معزول با شجاعت تمام، موضوع را در مراسم تودیع خویش رسانه ای کرد و گفت کاش از خودم می خواستید استعفا بدهم، ولی در عوض این همه پیگیری و ممارست را صرف رفع مشکلات واقعی منطقه می کردید.

ناگفته نماند که در سطح وزارتخانه های دورآباد هیچ اهمیتی نمی دادند که در شهرستان ها چه کسی مدیر باشد لایق یا نالایق، توانمند یا ناتوان؛ بنابراین به مدیران کل استانی فشار می آوردند که با نمایندگان “تعامل” کنید. هر وزیر دورآبادی به دو دلیل این سیاست در پیش گرفته بود، اول اینکه نماینده ها موی دماغ او نشوند و لرزه بر صندلی او نیفتد و دوم اینکه نمایندگان مدیون وزیر بشوند و خر او را از پل بگذرانند.

یکی از باجگیرنماینده ها که در یکی از استانهای جنوبی دورآباد به وظیفه خطیر! نمایندگی مشغول بود، به کم قانع نمی شد و می‎ خواست انتصابات تمامی پست های مهم مرکز استان با نظر او صورت بگیرد و مهره های او بر مصدر امور بنشینند.

برای اینکه به این مقصد و مقصود برسد انتصابات سراسر حوزه انتخابیه را قفل کرده بود، به گونه ای که اگر قرار بود در یکی از شهرستان های حاشیه ای استان و در یک اداره کوچک انتصابی صورت بگیرد، او با پیگیری از وزارتخانه، اجازه آن انتصاب را نمی داد و موی دماغ مدیران استانی شده بود.

این نماینده که امید چندانی به رأی آوردن در دور بعدی مجلس شورای ملی نداشت، تمام تلاش خود را به کار بسته بود که پست های مرکز استان را تصاحب کرده و به افرادی بدهد که هر کدام هزاران رأی برای او به ارمغان بیاورند.

اما از شانس بدش او تنها نماینده آنجا نبود و افراد حرفه ای تری نیز در زمین بازی حضور داشتند…

ادامه دارد.

انتهای پیام/