اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
هرمزبان – یادداشت ظاهراً طنز! “کلنگ زنی و بهره برداری! در دورآباد” به قلم مهدی کمالی مدیرمسئول هرمزبان را می توانید در ادامه مطالعه کنید.
توجه: دورآباد سرزمینی خیالی در ذهن نویسنده است، داستانهای آن هیچ گونه مصداق خارجی ندارند و هرگونه شباهت تکذیب می شود؛ لطفاً برای ما شر نتراشید.😃
✔اینک توجه شما را به داستان کلنگ زنی و بهره برداری در دورآباد جلب می نمایم:
آورده اند که صاحبنظران سراسر دورآباد گرد هم آمدند تا با هم اندیشی، راهکاری جامع برای «ریشه کنی فساد اداری و افزایش راندمان و بهره وری در محیط های اداری» بیابند و به دولتمردان عرضه کنند.
از آنجا که این صاحب نظران مناصب مهم اداری سراسر دورآباد را در دست داشتند به یک راهکار درخشان رسیدند: «برای هر کلنگ زنی طرح و برنامه نیم درصد از کل هزینه طرح به کلنگ زن و نیم درصد به هیات همراه پرداخت شود» این هیات همراه شامل تمام کسانی بود که در محل کلنگ زنی حضور داشتند. حتی رهگذری که اتفاقی از آنجا عبور می کرد هم می توانست از بخش کوچکی از این نیم درصد بهره مند شود و لذتش را ببرد. تشخیص اینکه چه مبلغی به چه کسی تعلق بگیرد با کلنگ زن اصلی بود.
صاحب نظران به دولت پیشنهاد کردند این طرح را به صورت آزمایشی و در مدت محدود به مرحله اجرا بگذارد. روال اداری تصویب «طرح بهره وری اداری» به سرعت طی و به تمام دستگاه ها ابلاغ شد.
از دو سه روز بعد از ابلاغ طرح، کلنگ در سراسر دورآباد کمیاب شد و قیمت آن رشد چشمگیر پیدا کرد. دولتمردان برای رفع مشکل کمبود کلنگ، تشکیل جلسه دادند و «طرح سهمیه بندی کلنگ» را به مرحله اجرا گذاشتند اما با توجه به کمبود موجود، فقط به سه هزار مدیر ارشد تا استانداران و معاونین استاندار کلنگ رسید و باقی مقامات دولتی که در رده های پایین تر بودند از کلنگ سهمیه ای بی بهره ماندند.
کارخانه های (بخوانید کارگاه های) تولید کلنگ عرصه را متوقف کردند و به شورای رقابت نامه نوشتند که با وضعیت فعلی قادر به ادامه تولید نیستند. شورای رقابت تشکیل جلسه داد و با فرمولی پیچیده که هیچ کس حتی اعضای شورا از آن سر در نمی آوردند مجوز واقعی سازی (بخوانید گران سازی) قیمت کارخانه ای کلنگ را صادر کرد.
شبکه دلالان شکل گرفت که تمام تولیدهای کلنگ را به صورت انحصاری دریافت و دوبرابر قیمت کارخانه عرضه می کرد.
مدیران سطوح پایینی مجبور بودند یا تن به فساد اداری بدهند و با صدور مجوزهای گوناگون برای خودشان کلنگ تهیه کنند و یا اینکه به تولیدی های غیرمجاز رفته و خطر دستگیری را به جان خریده و کلنگی برای خود تهیه نمایند.
بحران کلنگ به گونه ای ادامه پیدا کرد که دیگر عادی شده بود و همه به قیمت بالای آن عادت کرده بودند. اما همچنان به بهانه حمایت از تولید داخل، اجازه واردات کلنگ داده نمی شد. تقریباً نود درصد کلنگ های موجود در دورآباد یا احتکار شده بود تا با قیمت بالاتر به فروش برسد یا در بورس کالا به صورت کاغذی معامله می شد و یا اینکه در دست مدیران کلنگ به دست قرار داشت تا با آن طرح های مختلف را کلنگ زنی کرده و نیم درصد خود را به جیب بزنند.
مشکل آنجا حادتر شد که نیروی کار و پیمانکاران کلنگ های لازم برای اجرای بسیاری از طرح ها را در اختیار نداشتند و خرید کلنگ با قیمت آزاد نیز طرح را به صرفه نمی کرد و به این ترتیب اجرای طرح ها طولانی و مشکل شد.
بعضی از طرح ها که نیاز به کلنگ نداشتند هم به درستی پیش نمی رفتند چراکه پیمانکار به جای پرداخت حقوق و دستمزد یا تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای طرح، پول اجرای طرح را صرف خرید و احتکار کلنگ برای رسیدن به سود بادآورده می کرد.
از سوی دیگر در تعدادی از ادارات که مدیر و پرسنل (از جمله آبدارچی و نگهبان) موفق به تهیه کلنگ شده بودند، از روز پس از ابلاغ طرح هیچ ارباب رجوعی را به خود راه نمی دادند، کرکره اداره را پایین کشیده و هر کدام به سویی رفته و مشغول کلنگ زنی طرحی بودند.
آش اینقدر شور شد که بخشنامه آمد که صرفاً در روزهای سه شنبه کلنگ زنی انجام شود و دیگر روزها روال عادی ادارات پیگیری شود؛ اما این بخشنامه هم در تبصره ای برای موارد فوری به تشخیص بالاترین مقام اداره مجوز کلنگ زنی در روزهای دیگر را صادر کرده بود. از ویژگی های بارز بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در دورآباد این بود که پیش از صدور هر کدام، تبصره های لازم برای دور زدن آنها نیز آماده می شد.
آورده اند که در یکی از استانهای مرزی دورآباد، استاندار کلنگی را در جعبه عقب ماشینش گذاشته بود و هرجا که می رسید کلنگی بر زمین می کوبید. استاندار حتی در سفرهای تفریحی خانوادگی مشغول کلنگ زنی بود تا هم روند خدمت به خلق الله متوقف نشود و هم چندبرابر هزینه آن سفر تفریحی به حسابش برگردد.
بالاخره دوره آزمایشی طرح به پایان رسید و علاوه بر تشدید فساد اداری (امضای طلایی در ازای کلنگ آهنی)، مشکل کمبود کلنگ نیز به مشکلات دورآباد اضافه شد. این بار همان صاحب نظران گردهم آمدند و راهکاری دیگر ارائه دادند تا به نوعی جلوی گلنگ زنی بیهوده را بگیرند.
بنابراین طرح قبلی به این شکل تغییر پیدا کرد: » برای هر کلنگ زنی طرح و برنامه نیم درصد از کل هزینه طرح به کلنگ زن و نیم درصد به هیات همراه پرداخت شود، همچنین هنگام بهره برداری از هر طرح، دو درصد هزینه طرح به بهره بردار و دو درصد به هیات همرها تعلق خواهد گرفت.«
مشکل کلنگ کم بود، از فردای ابلاغ طرح جدید، قیچی و روبان نیز به لیست کالاهای کمیاب در دورآباد اضافه شدند و باز مافیای جدیدی در این زمینه شکل گرفت…
سخن کوتاه اینکه چون عمر مدیریت در دورآباد کوتاه بود، هر مدیر، طرح های خیلی کوتاه مدت تعریف می کرد تا هم از کلنگ زنی طرح بهره مند شود و هم از بهره برداری آن. مثلاً برای یک جاده شصت کیلومتری یک طرح کامل ارائه نمی شد، بلکه برای هر پنجاه متر از این جاده مراسم کلنگ زنی و سپس مراسم بهره برداری برگزار می شد.
در مورد طرح های نوآورانه نیز همین ماجرا تکرار می شد، بعنوان مثال برای هر آپدیت موتور جستجوگر «دور» که جویشگر بومی دورآباد محسوب می شد، یک مراسم بهره برداری جداگانه تشکیل می شد. جستجوگری که با تغییر مدیران عمرش به پایان رسید و جای خود را به «دوربین» داد.
ادامه دارد…
انتهای پیام/
