اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
چنانچه در مطلب قبل بیان شد، شرکت ایران ایر با انعقاد قراردادهای بزرگ خرید هواپیما در حال نوسازی ناوگان هوایی کشور در طی یک بازه زمانی حداقل ده ساله است. خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور اقدامی بسیار قابل تحسین است و میتواند مزایای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. با این حال در مورد قراردادهای منعقد شده، ابهاماتی وجود دارد که لازم است مسئولین وزارت راه درخصوص آنها شفاف سازی نمایند.
در این یادداشت به دومین ابهام مهم این قراردادها اشاره میگردد:
2- جزئیات تأمین مالی هواپیماهای خریداری شده چگونه است؟
مسئله مهم بعدی در قراردادهای خرید هواپیما، شفاف سازی درخصوص جزئیات مالی این قراردادهاست. گرچه طبق گفته رئیس جمهور، قرار نیست هزینه خرید این هواپیماها از منابع عمومی و در واقع جیب مردم پرداخت شود و حتی منابع بلوکه شده ایران نیز در این قراردادها مورد استفاده قرار نمیگیرند، اما با اینحال در مورد مسائل مالی این قراردادها آنطور که باید شفاف سازی نشده است.
طبق گفته قائم مقام وزیر راه در امور بین الملل، جمعاً یک میلیارد دلار برای پیشپرداخت هما در قرارداد بوئینگها و ایرباسها در نظر گرفته شده است که این رقم در چهار قسط حدودا 250 میلیون دلاری به شرکتهای هواپیماساز تحویل داده میشود.[1]
اما نحوه تأمین پیش قسط اولیه و همچنین اقساط بعدی جای تأمل دارد. طبق گفته مسئولین وزارت راه، 500 میلیون دلار از پیش پرداختهای ابتدایی، با استفاده از منابعی پرداخت خواهد شد که ایرانایر از طریق دریافت تسهیلات خارجی به قرارداد وارد کرده است. 50 درصد باقیمانده نیز از طریق کمکهای غیرمستقیم دولت اجرا میشود که حدود 330 میلیون دلار آن آورده صندوق توسعه ملی است و حدود 120 میلیون دلار نیز از طریق انتشار اوراق صکوک تامین خواهد شد.
بنابراین روش تأمین یک میلیارد دلار اولیه عبارت خواهد بود از وام خارجی، آورده صندوق توسعه و انتشار اوراق صکوک (وام داخلی). درنتیجه به استثناء بخشی از منابع که از صندوق توسعه ملی پرداخت میشود، تمامی هزینههای این قراردادها با استقراض خارجی و داخلی تأمین میشود.
در این خصوص لازم است توجه شود که اولا در برداشت از صندوق توسعه ملی برای این قراردادها، ابهاماتی وجود دارد؛ زیرا طبق اساسنامه این صندوق، منابع آن مجوز لازم برای ارائه شدن به شرکتهای دولتی را ندارند و ایرانایر نیز به عنوان یک نهاد دولتی، نمیتواند به طور مستقیم از این تسهیلات بهره بگیرد.
همچنین برداشت از صندوق توسعه به منزله پرداخت هزینهی خرید هواپیما از منابع عمومی است که با ادعای رئیس جمهور محترم و وزیر راه مبنی بر عدم استفاده از منابع عمومی، در تناقض است.
در ثانی این سئوال نیز مطرح است که شرکتی که در تأمین پیش پرداخت اولیه خرید هواپیما هیچ آوردهای ندارد و تقریبا تمامی پیش پرداخت را از طریق کمک و وام داخلی (انتشار اوراق صکوک) و خارجی پرداخت مینماید، چطور در آینده خواهد توانست در کنار پرداخت اقساط آتی قراردادها، اقساط وامهای گرفته شده برای پیش پرداخت را نیز برگرداند؟ و چه تضمینی وجود دارد که در زمان سررسید این وامها دوباره از صندوق توسعه ملی، دیگر منابع عمومی و یا منابع ارزی بلوکه شده ایران برای پرداخت دیون این شرکت دولتی برداشته نشود؟
به طور خلاصه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، لازم است درخصوص کمکهای دولتی و آورده صندوق توسعه، عرضه 120 میلیون دلار صکوک و تأمین 500 میلیون دلار فاینانس خارجی و شرایط بازپرداخت آنها و همچنین درخصوص شرایط تأمین مالی پرداختهای آتی موجود در قراردادها توضیحات بیشتری ارائه شود.
در یادداشتهای بعدی به دیگر ابهامات موجود پرداخته خواهد شد.
پی نوشت:
[1] http://news.mrud.ir/news/32134/
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/
