اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، دولت سند موافقتنامه آب و هوایی پاریس را امضا کرده و مجلس شورای اسلامی نیز بدون کار کاشناسی دقیق آن را به تصویب رسانده است. حال پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس در انتظار تایید شورای نگهبان است.
بر اساس این موافقتنامه، ایران تعهد میدهد فعالیت هایی که منجر به تولید دی اکسید کربن شود را محدود نماید. از جمله این فعالیت ها، می توان به پالایش نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، تولید برق در نیروگاههای حرارتی و هر فعالیتی که به نوعی مصرف کننده نفت و گاز است، اشاره کرد. جالب است که کشورهای امریکا، روسیه و عراق به دلیل اهمیت بالای مصرف انرژی این توافقنامه را در مجالس خود به تصویب نرسانده اند و کشور عراق این موافقتنامه را حتی امضا هم نکرده است.
چیزی که در کشور و رسانه ها به اشتباه جا افتاده این است که این معاهده، جلوی تخریب محیط زیست را می گیرد و آلودگی را کاهش می دهد. حال آنکه دی اکسید کربن اصلا آلاینده نیست و این مونواکسید کربن است که آلاینده ای خطرناک است. این درحالیست که موافقان این موافقتنامه در مجلس برای جلب موافقت نمایندگان، یکی از دلایل موافقت با آن را کاهش آلودگی هوا عنوان کردند.
نکته مهمتر نیز اینکه موافقتنامه پاریس، ادعا می کند که تولید دی اکسید کربن موجب افزایش دمای کره زمین و بروز پدیده ای به نام گرمایش زمین است اما در عین حال همین ادعا نیز در محافل علمی جهانی بارها مورد نقد قرار گرفته است و حتی تعداد زیادی از دانشمندان با راه اندازی کمپین هایی، تاثیر دی اکسید کربن بر گرمایش زمین را رد کردند.
مجلس شورای اسلامی تقریبا بدون بررسی جدی تبعات پایبندی ایران به این سند، پیوستن به این کنوانسیون را به تصویب رسانده است. شورای نگهبان اما که مرجع تایید مصوبه مجلس و تبدیل آن به قانون است، ایرادات شکلی به مصوبه مجلس وارد کرده است که بر اساس آن، بایستی موارد مورد نظر شورا در یک فرآیند اداری تکمیل و مصوبه مجلس دوباره ارسال گردد.
در این موافقتنامه، ایران تعهد کرده که با فرض تداوم وضع موجود، میزان انتشار دی اکسید کربن خود را در سال 2030 یعنی 13 سال دیگر 4 درصد کاهش دهد و اعلام کرده است که برای این هدف 17٫5 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. با وجود آن که ادعا می شود این تعهد داوطلبانه و غیرالزام آور است، متن توافقنامه به صورت کاملا الزام آور تنظیم شده است؛ زیرا بر اساس بند 2 ماده 4 این موافقتنامه، هر عضو موظف است تعهدات خود را در زمینه کاهش انتشار دی اکسید کربن به صورت الزامآور اجرایی کند.
به علاوه بر اساس بند 3 ماده 4، امکان کم کردن تعهد ارایه شده در سال های بعد وجود ندارد و صرفا افزایش تعهدات و ارتقای سطح بلندپروازی کشورها در اجرای این موافقتنامه امکان پذیر خواهد بود. لذا ورود در این موافقتنامه میتواند هزینههای مشخصی را به صورت الزام آور به کشور تحمیل می کند و عدم تحقق اهداف می تواند تبعات سیاسی و حقوقی برای کشور به همراه داشته باشد.
از آنجا که افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراوردههای نفتی در ماده 13 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز در ماده 14 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مواد 1، 2 و 3 از سیاستهای کلی نفت و گاز در سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز آمده است، به نظر می رسد که پذیرش تعهدات کنوانسیون پاریس که توسعه و استفاده از ظرفیت های تولید نفت و گاز را محدود می نماید، مغایر با سیاست های کلی کشور باشد.
در واقع محدودیت های توافقنامه مذکور، در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاههای حرارتی، پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و هر مصرفکننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن خود را نشان می دهد.
باوجود آنکه عمده انتشار دیاکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعهیافته بوده است، این کشورها در توافقنامه پاریس از کشورهای در حالتوسعه میخواهند که تولید و مصرف سوختهای فسیلی خود از جمله نفت و گاز را بهصورت داوطلبانه محدود کنند.
این در حالی است که کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از این منابع و احداث زیرساختهایی ازجمله نیروگاهها، پالایشگاهها، راهها، بندرها و صنایع پایه هستند که همگی وابسته به مصرف انرژی می باشد.
در پایان باید گفت که پذیرش این توافقنامه در سالهای آتی میتواند محدودیت های زیادی برای کشور به همراه داشته باشد و پیوستن به آن، به معنای پذیرفتن محدودیتهایی در صنعت انرژی و صنایع انرژیبر ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان است. لذا ضروری است دولت و مجلس و همچنین شورای نگهبان، ضمن مدنظر قرار دادن موارد مذکور، در تصمیم خود بازبینی نمایند.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/
