اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
سرویس اقتصاد مشرق – لایحه بودجه سال آینده، جنجالهای زیادی به پا کرده است. طرح دولت برای گران کردن بنزین و حذف یارانه ۳۳ میلیون نفر مهمترین موارد جنجالی لایحه بودجه ۱۳۹۷ هستند که مورد اول پس از مخالفت گسترده مردم و کارشناسان، توسط کمیسیون تلفیق حذف شد اما مورد دوم به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.
* استدلال روحانی
حسن روحانی روز دوشنبه در وزارت اقتصاد نسبت به تغییرات لایحه بودجه ۱۳۹۷ در مجلس واکنش نشان داد و گفت: در این بودجه تبصرههایی پیشبینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راهحل جایگزین بهتری ارائه دهند و یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصرههایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است.
روحانی تصریح کرد: دولت برای اشتغال جوانان و رفع بیکاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای ۵ سال پیش رو طراحی کرده است اما این تصمیم که حاصل کار کارشناسی است با یک رأی باید از بین برود؟
وی با اشاره به سابقه ۲۰ ساله نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به امور نمایندگی مجلس اشراف کامل دارم و رشته تخصصیام نیز حقوق و قانون اساسی است. طبق قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رئیسجمهور است. البته قبول داریم که مجلس هم باید نظراتی در این حوزه داشته باشد، اما نه اینکه اصل بودجه را زیر سؤال ببرد.
روحانی تصریح کرد: امروز برای آینده و رفع بیکاری و فقر و معضلات جامعه اهمیت دارد که به صحنه آمده و سخن بگوییم.
وی خاطرنشان کرد: عدهای میگویند اصلاح قیمتها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم افزایش نیابد و در مقابل خواهان افزایش حقوق و رسیدگی به فقرا هستند، اگر بر روی حرف اولشان تأکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار میشود. مشکلاتی مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمیشود و ما خواهان راهحل هستیم.
روحانی با اشاره به اهمیت تبصرههای ۱۴، ۱۸ و ۱۹ به عنوان تبصرههای اصلی بودجه سال آتی، گفت: اگر این تبصرهها مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.
* بازخوانی اعتراضهای احمدینژاد
اعتراض روحانی به تغییرات لایحه بودجه در مجلس و به کار بردن اصطلاح «این لایحه دیگر لایحه بودجه دولت نیست» مسبوق به سابقه است. محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم نیز بارها نسبت به تغییرات لایحه بودجه در مجلس چنین موضعی اتخاذ میکرد.
به عنوان مثال، سال ۱۳۸۶ احمدینژاد نسبت به تغییرات لایحه بودجه ۱۳۸۷ در مجلس به شدت معترض بود و حتی شخصاً در صحن علنی مجلس حاضر شد و از این تغییرات انتقاد کرد.
۲۴ بهمن ۱۳۸۶ احمدینژاد گلایههای خود از کمیسیون تلفیق بودجه را مطرح کرد و گفت که با وجود تغییرات انجامشده در لایحه پیشنهادی دولت، اکنون هیئتوزیران نمیتواند در مقابل همه اعتباراتی که در قالب بودجه اختصاص مییابد، پاسخگو باشد.
احمدینژاد تاکید کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق، بودجه را از آن چیزی که مدنظر دولت بوده، دور کرده است. رئیس دولت نهم درآمدهای تعیینشده در کمیسیون تلفیق را غیرقابل وصول دانست و پیشاپیش مجلس را باعث و بانی تورم و متمم خوردن قانون بودجه در سال آینده برشمرد.
۲۵ اسفند ۱۳۸۷ نیز احمدینژاد در اعتراض به تغییرات لایحه بودجه ۱۳۸۸ طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی به وی رسماً اخطار قانون اساسی داد.
احمدینژاد نوشته بود: دولت لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی و سیاستهای کلی و چشمانداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه بهخصوص قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بیوقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. متأسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونهای رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجهای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظمدهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود. مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان میدهد آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونهای که متن ماده واحده بودجه که در ۱۲ بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده است.
احمدینژاد نسبت به تغییرات لایحه بودجه ۱۳۹۱ در مجلس نیز به شدت معترض بود و در متن ابلاغیه بودجه نوشت: تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورمزا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهتگیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.
مروری به مواضع احمدینژاد نشان میدهد استدلالهایی که وی در دوره تصدی دولت برای اعتراض به تغییرات لایحه بودجه در مجلس میکرد، اکنون عیناً توسط حسن روحانی مطرح میشود.
* پاسخ لاریجانی به استدلال رئیس دولت
علی لاریجانی رئیس مجلس در سال ۱۳۸۷ در واکنش به نامه اعتراضی احمدینژاد نسبت به تغییرات لایحه بودجه ۱۳۸۸، به طور مکتوب خطاب به وی مباحثی را مطرح کرد و استدلالهای آن روز رئیس دولت را پاسخ داد.
لاریجانی در نامه ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ نوشته بود:
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید. و وفق اصل ۵۲ قانون اساسی: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنین ماده ۱۴۵ آئیننامه مجلس تصویب و تغییر و یا تکمیل هر طرح یا لایحهای را در حوزه اختیارات کمیسیونها و مجلس قرار داده است؛ لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد میشود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب میشود و به ندرت عینا تصویب میگردد. لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغیری داشته باشد شورای محترم نگهبان مسئول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این موقف نمیتواند محل ایراد رئیسجمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازمالاجرا است. البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند، میتواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدید درخواست کند.
لاریجانی نوشته بود: اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبهای مخالف باشم طبق ماده ۱۷ قانون آئیننامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانونی است. بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمیدانم و لزومی هم نمیبینم که از جزئیات بودجه مصوبه دفاع کنم؛ چه این حق مجلس است و مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طریق مراحل، همه باید مطیع قانون باشند.
باید دید آیا لاریجانی نسبت به انتقادات روحانی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۷ نیز واکنش نشان میدهد؟
