نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته یک تصمیم جانانه گرفتند، به تعبیری تابو شکستند و جرات ورزیدند.
آنان معافیت مدرسه ها دولتی از هزینه های آب و برق و گاز را تصویب کردند، تصمیمی که به زعم جبار کوچکی نژاد از اعضای این کمیسیون موجب صرفه جویی 700 تا 800 میلیارد تومانی در هزینه های آموزش و پرورش خواهد گردید.
پشتیبانی میرزاده، سخنگوی کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس به ما اظهار کرد که ریشه این مصوبه، خواست و رایزنی های کمیسیون تعلیم بوده، رایزنی هایی که به احتمال بسیار منبعث از نشست ها مکرر مدیران آموزش و پرورش با نمایندگان هست.
او البته اظهار کرد که کمیسیون متبوعش معافیت دائمی مدرسه ها از پرداخت قبوض را خواستار بوده که اکنون این معافیت به معافیت یکساله در قالب بودجه سال 97 مبدل شده هست.
البته پیش تر از این، وقتی که صادر کردن اخطاریه برای مدرسه ها بدهکار و حتی قطع آب و برق و گاز و تلفن آنان در صدر خبر ها رسانه های پیگیر مسائل آموزش و پرورش قرار می گرفت، محسن صرامی فروشان، مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش و نماینده پیشین مجلس به ما اظهار کرد که تنها راه حل مشکل قبوض مدرسه ها یا رایگان شدن این خدمات هست یا تهیه ارزش برای این قبوض در بودجه های هر ساله از سوی دولت.
اکنون با تصمیم تازه کمیسیون تلفیق مجلس برای معاف کردن مدرسه ها دولتی از پرداخت این هزینه ها، راه ایده ای دوم صرامی فروشان پژوهشگر شده، به مخصوص آن که جبار کوچکی نژاد می گوید طبق این مصوبه، مراجع مالی موردنیاز برای اجرای این معافیت نیز از طریق دولت در بودجه سال آینده دیده خواهد گردید. این اصل می گوید پیش از هر تصمیمی که بار مالی برای دولت ایجاد می کند لازم هست مراجع مالی موردنیاز آن مشخص گردد، وگرنه برای دولت تعهدی ایجاد می گردد که از پس پژوهشگر کردن آن برنمی آید.
البته پشتیبانی میرزاده در کسوت سخنگوی کمیسیون تعلیم مجلس می گوید اگر این معافیت دائمی بود خیال همه جمع می گردید، ولی اکنون که دائمی نیست لازم هست در انتظار به صحن علنی آمدن لایحه بودجه بود.
او می گوید در آن روز لازم هست در انتظار شنیدن نظرات نماینده دولت بود، اگر او قبول کننده این معافیت باشد، نمایندگان مجلس نیز معیت اش خواهند کرد، اما اگر او مخالف باشد و استدلال بیاورد احتمال رای منفی نمایندگان به مصوبه کمیسیون تلفیق وجود دارد.
دغدغه مخالفان
معافیت مدرسه ها از پرداخت هزینه های قبوض را هر کسی از نگاه خود تفسیر می کند. اگر این قبض ها نباشد، آموزش و پرورش نفس راحتی می کشد، اگر قبضی در کار نباشد، خانواده ها نیز نفس راحتی می کشند، اما اگر قبضی در کار نباشد، وزارت نیرو می ماند با انرژی های استفاده شده در مدرسه ها و هزینه های پرداخت نشده اش، علاوه بر این بعضی مخالفان رایگان شدن آب و برق و گاز مدرسه ها که اظهار می کنند مجانی شدن اینها موجب اسراف می گردد.
حتی روز گذشته که کمیسیون تلفیق، معافیت مدرسه ها را تصویب کرد، عبارتی در این مصوبه به کار برد که نشان می داد اعضای این کمیسیون نیز دغدغه اسراف در مدرسه ها را دارند.
در این مصوبه، معافیت مدرسه ها در کنار رعایت الگوی استفاده قرار گرفته به این معنی که برخورداری از معافیت، منوط به رعایت الگوی استفاده هست. سخنگوی کمیسیون تعلیم مجلس نیز به نوعی دقیق به همین جمله بدبین هست و می گوید چون این عبارت ابهام آمیز و دوپهلوست، محتمل هست وزارت نیرو برداشت سلیقه ای از آن داشته باشد.
بدین ترتیب حدس می گردد در روز ارزیابی این مصوبه در صحن علنی مجلس، دغدغه اسراف آب و برق و گاز در مدرسه ها بعد از رایگان شدنش از سوی مخالفان مطرح گردد. البته اگر دولت با رایگان شدن انرژی مصرفی در مدرسه ها قبول کننده باشد مطمئنا در روز دفاع از لایحه بودجه پشت آموزش و پرورش خواهد ایستاد.
وزارت نیرو قبول کننده هست؟
جدیدترین موضعگیری وزارت نیرو در ازاء قبض های پرداخت نشده مدرسه ها مرتبط هست به 20 آبان ماه سال کنونی که رضا اردکانیان، وزیر نیرو به خانه ملت اظهار کرد مدرسه ها خط قرمز این وزارت خانه می باشند و احتمال قطعی آب و برق آنان به سبب معوق ماندن بدهی صفر هست.
در عین حال وزیر نیرو از یک تفاهم با آموزش و پرورش اطلاع داد که تقریبا در سکوت انجام شده و مرتبط هست به سال گذشته، تفاهمی که مطمئنا لازم هست زنجیره هشدار قطع آب و برق و گاز مدرسه ها را قطع می کرد که نه سال قبل و نه سال کنونی قطع نکرده هست.
اردکانیان از تبادل سندهای خزانه اسلامی میان دو وزارت خانه حرف اظهار کرد؛ اسنادی که در واقعیت شیوه ای هست برای پرداخت بدهی های دولت به دستگاه های متفاوت.
او اظهار کرد وزارت نیرو طبق تفاهم موجود، بابت بدهی وزارت آموزش و پرورش یا مستقیما از دولت سندهای خزانه اسلامی دریافت می کند یا آموزش و پرورش این سندهای را به وزارت نیرو تخصیص میدهد تا بدهی خود را با این وزارت خانه تسویه کند.
وزیر نیرو با عرضه این توضیح یک خبر خوش هم داد؛ اینکه وزارت نیرو تا انتهاء سال 95 همه بدهی های آموزش و پرورش را با 50 میلیارد تومان سندهای خزانه صفر خواهد کرد و بدهی سال 96 را که ناچیز هست، در انتهاء سال تجمیع و محاسبه می کند.
اگر این گفته ها عملی گردد در واقعیت کار از ریشه حل و فصل شده و به نظر می آید دیگر نیازی به مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق نباشد. اما شاید مجلسیان بدنبال اعمال معافیت مدرسه ها می باشند تا دیگر حتی وزارت آموزش و پرورش وادار به تبادل سندهای خزانه خود نباشد؛ وزارت خانه ای که فشارهای مالی وارده بر آن کم نیست و در سال آینده نیز همچنان استمرار دارد.
روز گذشته معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش اعلام نمود که برای سال 97به 36 هزار میلیارد تومان ارزش احتیاج داریم (بدون احتساب جایزه بازنشستگان) در حالیکه رقم آمده در بودجه حدود 33 هزار میلیارد تومان هست.
این کسری 3000 میلیارد تومانی نشان میدهد روی پشتیبانی های مالی آموزش و پرورش از مدرسه ها نمی گردد حساب کرد، حتی این سفارش حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پرداخت بموقع سرانه مدرسه ها را راهکاری خوب تر از رایگان شدن آب و برق و گاز مدرسه ها دانسته نیز شدنی نیست.
پس منحصرا میتوان به پشتیبانی دولت از مدرسه ها در قالب بودجه هر ساله امیدوار بود، چرا که حتی تهیه هزینه های قبوض مدرسه ها از جیب خانواده ها را نیز به سبب تنگناهای معیشتی نمی گردد بعنوان راهکاری مطمئن پیشنهاد داد.
مریم خباز – جامعه
اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید














