دستگاه قضایی خط قرمزی در برخورد با زمین خواری ندارد

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان بیان داشت: تصرف غیرقانونی منابع طبیعی از سوی اشخاص پدیده ای است که موجب شده تا این منابع خدادادی در راستای اهداف طمع ورزانه به کار گرفته شوند و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، دادستان‌ها و مراجع قضایی در برخورد قاطع با اشکال مختلف زمین خواری، تخریب و تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی خط قرمزی ندارند و بدون هیچگونه ملاحظه یا مسامحه ای با عوامل جرم در هر موقعیت یا شرایطی، برخورد قضایی سریع ، قاطع و موثر خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: افراد متصرف با استفاده از روش های نامشروعی چون؛ اعمال نفوذ، شناسایی خلاء های قانونی و یا جعل اسناد و مدارک به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند که پیشگیری از این موضوع نیازمند حفظ استقلال در تصمیم گیری ها از سوی مسئولان و عدم اعتنا به اعمال نفوذها است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال مجموعه ای است که تصمیمات آن ضمانت قانونی و اجرایی دارد و به نوعی بهترین اهرم برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می شود، افزود: ضرورت دارد توسل به اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی در اولویت امور قرار گیرد و همچنین با مستند سازی، جمع آوری اسناد و دلایل  کافی و طرح دعوا و دفاع مؤثر  فرصت بهره برداری از سودجویان گرفته شود.

حجت الاسلام اکبری در ادامه گسترش همکاری ها و تعامل حداکثری بین دستگاه قضایی با مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استان‌ هرمزگان را دیگر شاخص مورد توجه از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان عنوان کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی  استان هرمزگان  با اشاره به تشریک مساعی و همگرایی موجود میان دستگاه‌های عضو این شورا تصریح کرد: اعاده مساحتی بالغ بر یک میلیون و ۵۵ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی دو تریلیون و ۱۹ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و پانصد هزار ریال بر اساس استعلام به عمل آمده از سوی بانک زمین و اداره کل راه و شهرسازی و در نتیجه اقدامات پیشگیرانه، اجرای به موقع احکام و پیگیری های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان صورت گرفته است که همین موضوع مانع از تشکیل ۳۵۴ پرونده در محاکم  قضایی استان هرمزگان شده است.

بستر درج آگهی تُوار

درباره هرمزبان

اخبار دیگر رسانه ها صرفاً به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها، الزاماً بیانگر دیدگاه های هرمزبان نیست. پایگاه خبری هرمزبان وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نیست و با هزینه های شخصی اداره می شود. این پایگاه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در چارچوب قانون مطبوعات و قوانین جاری کشور به اطلاع رسانی و فعالیت خبری می پردازد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی وبگاه شخصی: MahdiKamali.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *