درآمدزایی غیر‌قانونی از فروش کالای قاچاق‌/ دولت برای از پای درآوردن تولید ملی سنگ تمام می‌گذارد

سرویس اقتصاد مشرق- بر اساس رویه موجود وقتی کالای قاچاقی کشف و یا کالایی در گمرک متروکه می گردد، این کالا به سازمان اموال تملیکی کشور واگذار می شود تا برای آن ها تعیین تکلیف صورت پذیرد که تاکنون فروش و مزایده آن ها تنها راهکار این سازمان بوده است. رویه ای که اخیرا توسط دادستان کل کشور به چالش کشیده و مورد انتقاد قرار گرفته و آن را خلاف دستور رهبر معظم انقلاب و ضربه زننده به اقتصاد کشور دانسته است.

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری هفته گذشته از این سازمان گله کرده و در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است:

« مقام معظم رهبری دو بار تاکید داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه امحا شده و آتش زده شود که البته تنها یکی دو بار به صورت نمادین تعداد معدودی کالای قاچاق آتش زده شد اما این امر تعطیل شد. این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق و آتش زدن آنها دستور اکید مقام معظم رهبری بوده و باید مسئولان امر به این پرسش پاسخ دهند که چرا دستور مقام معظم رهبری به عنوان یک سیاست قابل توجه روی زمین مانده است.

ما از دولت و مجلس تقاضا داریم در صورت نقص قوانین در اجرای این سیاست،کمبودها را از طریق لایحه یا تقدیم طرح جبران کند، چرا که تا زمانی که کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت قطعی در مسیر نابودی قرار نگیرند، قاچاقچیان امیدوار به ترخیص این کالاها هستند.

عقل و منطق هم اجازه می‌دهد که حتی اگر در مقطعی معدوم کردن کالاهای قاچاق ضربه کوچکی به کشور وارد می‌کند اما در بلندمدت به سود کشور خاتمه می‌یابد، اقدام به معدوم کردن کالاهای قاچاق کنیم لذا باید قوانین به شکلی تدوین شوند که تمام دستگاه‌های مسئول موظف شوند در اولین فرصت کالاهای قاچاق مکشوفه را امحا کنند.   متاسفانه ممکن است بعضی دستگاه‌ها به دنبال منافعی باشند که این منافع با معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه به خطر افتند و از این رو ممکن است همکاری لازم را نداشته و یا در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.

معنی ندارد سازمانی به عنوان سازمان اموال تملیکی بخواهد از محل فروش کالاهای قاچاق برای خودش درآمدزایی کند. در حالی که این درآمد نیست و زهری است که اقتصاد کشور را از پا درخواهد آورد.

رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گویند ما اینقدر کالای قاچاق در انبارها داریم که انبارهایمان کاملا پر شده؛ خب این سخنان چه معنایی دارد. من زمانی به فرمانده ناجا گفتم که باید تلاش کنیم سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر امحای کالاهای قاچاق را پیگیری کنیم و تنها به یکی دو مورد امحای نمادین بسنده نکنیم و ایشان نیز موضوعاتی را مطرح کردند.»

هم اکنون سازمانی که به عنوان سازمان اموال تملیکی است از محل فروش کالاهای قاچاق درآمدزایی می کند، اما درآمدزایی مخربی همچون زهر که اقتصاد کشور را از پا درخواهد آورد.

امحا کالاهای قاچاق، موجب اعتراض بعضی افراد شد و اخیرا بحث رسانه ای در خصوص چرایی فروخته نشدن کالاهای قاچاق صورت گرفت، در حالیکه وقتی به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق و غیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از این‌که به شکل پنهانی و مخفیانه و یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی و یا حتی در قالب واردات بی‌رویه باشد)، اولاً به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می‌شود، ثانیاً به‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت‌ها گردیده و علاوه بر افزایش مصرف‌گرایی، منجر به ورشکسنگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی می‌گردد و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می‌شود.

از سوی دیگر در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهراً قانونی به ‌فروش می‌رسانند.

پیش از این خبر امحاء ماشین های قاچاق در روسیه و شرق آسیا در رسانه های مختلف منتشر شده بود که از سر بازدارنده بودن این روش در این کشورها اتخاذ شده است.

امحاء تویوتا قاچاق در روسیه

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی چهار ماهه ابتدای امسال ۴۵ دستگاه خودرو لوکس قاچاق کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط هر سه روز یکبار و البته کمتر، یک خودروی میلیاردی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود!

اما نکته مهم دیگری از این پازل که همچنان جای ابهام دارد، این است که این خوردوها چگونه، با چه روش و از چه مرزی قاچاق شده‌ است؟!

طبق اذعان مسئولان گمرک، ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد صورت گرفته است. افرادی که در این ماجرا نقش دارند اسناد گمرک را جعل می‌کنند و با جعل این اسناد برای این خودروها پلاک می‌گیرند و در مواردی این خودروها را پیش‌فروش می‌کنند که در نهایت باعث ضرر خریدار می‌شود.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون برخورد با کالاهای مکشوفه که در خرداد امسال به تصویب هیات دولت رسیده، هیچ کالای مکشوفه قاچاقی نباید در سطح بازار باز توزیع شود و باید مورد امحاء و انهدام قرار بگیرند. البته به غیر از امحاء، قانون راه دیگری را هم پیش‌بینی کرده است، یعنی “خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامین دو تا پنج  برابر و عرضه آن به کشورهای غیر همجوار”.

فروش این کالاها در خارج از کشور در بسیاری از اقلام مانند خودرو عملی نیست، چرا که واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها بر اساس قوانین، منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش است و عمده دیگر کالاهای قاچاق، غیر استاندارد هستند و تنها راه حل برای آنها، امحاء می ماند، اما در طول سالیان اخیر، صرفا دو مرتبط بطور نمادین کالاهای قاچاق امحاء شدند و این امر هم به ادعای دادستان کل به فراموشی سپرده شده است، فراموشی که به نظر می رسد در راستای منافع قاچاقچیان و بعضی از مسئولین مفسد باشد.

اما در این بین دلیری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی دولت یازدهم، برای فرافکنی نشست خبری ای را برگزار کرد و در آن از رشد 245 درصدی امحای کالاهای قاچاق در ده ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت، اما نکته مهم آنجاست که حجم کل کالای قاچاق امحاء شده در دهه ماهه نخست امسال، 3 میلیارد تومان بوده، در حالیکه به اذعان دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کل کالای قاچاق مکشوفه در سال 8 هزار میلیارد تومان است و این مقدار امحاء در مقابل حجم مشکوفه، هیچ است.

البته پافشاری دادستان و نهادهای نظارتی نیز جواب داده و بنا به اظهار دلیری، از تیرماه امسال فروش کالای قاچاق و متروکه ممنوع شده و این امر خود موجب پر شدن انبارها از کالای قاچاق گردد. پافشاری دادستان در مقابل ولنگاری دولت تدبیر و امید صورت گرفته، چرا که رئیس سازمان اموال تملیکی اعتراف کرد تا قبل از تیرماه، فروش کالاهای قاچاق و متروکه رد دولت یازدهم 141 درصد رشد داشته است.

از یک سو دادستان و مراجع نظارتی از فروش کالاها ممانعت می کنند و از سوی دیگر دولت در برابر امحاء این اقلام و با پافشاری بر روی عملکرد غیر قانونی خود، هزینه نگهداری این اقلام را به بیت المال تحمیل می کند.