ماجرای خرید شناورهای دسته دوم و تفریحی چیست؟/شرکت های کشتی سازی در ایران حمایت نمی شوند

به گزارش هرمزبان به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، وجود ۱۴ جزیره در هرمزگان این استان را متمایز از سایر استان های ساحلی کشور کرده است به گونه ای که وجود سکونت در اغلب این جزایر صنعت جابجایی مسافران دریایی را در این استان از رونق خاصی برخوردار کرده است. جزایر قشم، هرمز، لارک، لاوان، هنگام و کیش جزو جزایری هستند که اکثر تردد مردمان ساکن آنها و مسافران علاقمند به سفر به این جزایر از شناورهای مسافری استفاده می کنند.

هرمزگان یکی از استان های منحصر به فرد در داشتن تنوع بنادر مختلف در کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. داشتن بنادر مسافری، صیادی و ترانزیتی کالا این استان را در ردیف اول تنوع بندری در کشور و حتی منطقه قرار داده است. در کنار این تنوع بندری و نیاز به داشتن شناورهای مختلف، نیاز تقویت صنعت کشتی سازی را بیشتر از سایر صنایع در هرمزگان می توان احساس کرد.

طی سال های اخیر با خروج شناورهای نا ایمن اتوبوس های دریایی، لزوم تقویت صنعت کشتی سازی در بخش تولید شناورهای استاندارد مسافری در استان هرمزگان اولویت شد اما مسئولان با غفلت از این صنعت پر درآمد و سودآور روی به خرید شناورهای دسته دوم و حتی تفریحی شیخ نشینان عربی کردند و در کارخانجات کشتی سازی ایرانی تغییر کاربری داده می شد و وارد ناوگان حمل و نقل مسافری می شد.

شاید در ابتدا این موضوع به دلیل نبود کارخانجات کشتی سازی در داخل کشور منطقی بود اما با ورود جدی شرکت های کشتی سازی در حوزه تولید کشتی های استاندارد مسافری، خرید شناور از کشورهای دیگر توجیه اقتصادی نداشت. در حالی که با سفارش در داخل کشور هم به رونق اقتصادی و هم افزایش اشتغال کمک مستقیمی می شد. طی دو سال اخیر به گفته فعالان حوزه صنعت کشتی سازی کشور ثبت سفارش کشتی های مسافری همچنان به سمت شرکت های خارجی است و خروج ارز در این حوزه مانند سایر حوزه بدون نظارت انجام می شود.

بر اساس اعلام رسمی مرکز پژوهش های مجلس،  ۹۰ تا ۹۵ درصد از تجارت خارجی کشورمان از طریق  حمل و نقل دریایی صورت می  گیرد اما متاسفانه این صنعت آنچنان که باید رشد چندانی نداشته است. در حال حاضر حدود ۴۰ کارخانه کشتی‌سازی فعال در کشور وجود دارد که توان بالقوه تولید این کارخانه‌ها در حدود ۱۲۵ هزارCGT در سال است و از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ فروند شناور سایز متوسط یعنی زیر پنج هزارCGT در داخل کشور، تحت نظارت مؤسسات رده ‏بندی داخلی ساخته شده است.

به عبارتی می توان گفت که  متوسط تولید داخل ۱۹ فروند شناور در سال بوده و به عبارتی این کارخانجات در طی این سالها که دوران اوج ساخت کشتی جهان بوده است با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده اند. این در حالیست که چین ۳۴ درصد، کره جنوبی ۳۵ درصد و ژاپن ۱۳ درصد از بازار سفارشات کشتی‌سازی دنیا را در اختیار دارند.

رئیس کمیته بندری و صنایع دریایی در کمیسیون عمران مجلس در این زمینه گفت: انتظار ما از دولت کمک به توانمند سازی صنایع دریایی است، باید واردات کشتی ممنوع یا محدود شود.

حسین هاشمی تختی در خصوص واردات کشتی از کشورهای دیگر بیان کرد: انتظار ما از دولت کمک به توانمند سازی صنایع دریایی خصوصا صنعت کشتی سازی در بخش شناورهای مسافری بوده و باید واردات کشتی به داخل ممنوع یا محدود شود تا این صنعت که در هرمزگان رونق بیشتری بگیرد و دولت باید نگاه ویژه ای به صنایع داخلی داشته باشد تا بتواند موجب گسترش کار در این زمینه باشد.

وی حمایت از تولید داخلی در صنعت کشتی سازی را یکی از اولویت های کارهای کمیته بندری و صنایع دریایی کمیسیون عمران دانست و تأکید کرد: در کمیته بندری و صنایع دریایی کمیسیون عمران در مجلس، طرحی با هدف حمایت از صنعت کشتی سازی داخلی ارائه شده است که اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد امتیازات خوبی برای صنعت کشتی سازی داخلی بوده و محدودیت هایی برای به کار گیری کشتی های وارداتی در پی خواهد داشت.
 
رئیس کمیته بندری و صنایع دریایی در کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما در صنعت کشتی سازی در داخل استان هرمزگان چه در بخش ساخت و چه در حوزه تعمیر کشتی های نفتکش و تجاری و در بخش شناورهای مسافربری ظرفیت های خوبی داریم که باید این صنعت در استان که مورد نیاز هرمزگان بوده را حمایت کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: باید دولت همکاری های لازم را انجام دهد و کار ساخت و تعمیرات کشتی را به متخصصان و شرکت های داخلی واگذار کند البته دو مشکل اصلی در این راستا وجود دارد یکی قیمت تمام شده ساخت کشتی نسبت به قیمت وارداتی آن بیشتر است و مسئله دوم تأخیر در تحویل سفارش در موقع مقرر بوده که این موضوع نیز به دلیل  برخی مشکلات  بوجود آمده که می تواند با تدبیر و انجام راهکارهای مناسب حل شود.

همیشه بین بخش خصوصی و یا تولید کننده با تصمیم گیران دولتی و حتی مجلس اختلاف نظرهایی وجود دارد. تا آنجا که کشتی سازان مسافری در کشور معتقد هستند شناورهای ساخته شده در داخل مقرون به صرفه تر از خرید کشتی های خارجی است و خواهان تجدیدنظر خریداران و مسئولان تصمیم گیرنده در این حوزه هستند.

عضو هیئت مدیره یکی از شرکتهای تولید کننده شناور گفت: صنعت کشتی سازی در هرمزگان ، صنعتی تقریبا نو پا بوده که باید به آن بها داده شود و از دولت می خواهیم از این صنعت حمایت کند.

رضا الماسی در خصوص مقایسه کیفیت و نرخ تمام شده شناورهای داخلی و خارجی بیان داشت: شناورهایی که در استان تولید می شود چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت صدرصد ارزانتر از شناورهایی است که از خارج کشور تأمین شده است .

وی با تأکید بر اینکه دولت باید نگاه ویژه ای به این صنعت داشته باشد عنوان کرد:  حدود ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در این شرکت کشتی سازی  مشغول به فعالیت هستند و از دولت انتظار داریم که از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

الماسی ادامه داد: در دو سال گذشته ۳ فروند شناور مسافربری ساخته شده و تحویل متقاضی داده شده و ۲ فروند دیگر نیز ثبت سفارش شده و در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: ما به تعهدات خود در خصوص آماده کردن شناور در موقع مقرر عمل کرده اما متأسفانه بخاطر مشکلاتی که برای خود سرمایه‌گذار روی می دهد این تحویل گرفتن شناور به تعویق افتاده و ما مقصر نیستیم.

مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای تولید کننده شناور گفت: باید دولت از سرمایه‌گذاران در بخش شناورداران حمایت کند تا مشکلات آنها مرتفع شود و از اینکه سرمایه‌گذاری  هنگفتی را در این حوزه پیشمان نشوند.

اسحق اصلاحی در خصوص نابسامانی ارزی که متأسفانه تأثیر منفی بر چرخه اقتصاد شناورداران داشته است بیان کرد: در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی درآمد جابه جایی مسافران به جزایر برای شناورداران به صرفه نیست و سودآوری لازم را ندارد و نمی توان هزینه ها را بیشتر کرده و به مردم فشار بیاید، باید در این خصوص دولت کند.

وی به تعداد شناورهای موجود در هرمزگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۱ فروند شناور در حوزه مسافربری داریم که در هر فروند شناور حدود ۱۲ نفر مشغول به کار هستند که ۱۲ فروند آن در خود استان ساخته شده و ما بقیه آن از کشورهای امارت، چین ، ژاپن ، نروژ تأمین می شود.

مدیرعامل این شرکت ادامه داد: متأسفانه در خصوص طولانی بودن صدور مجوزها در این حوزه مشکلاتی داریم که گاهی شش تا هفت ماه صدور یک مجوز به طول می انجامد که خود مشکل بزرگی و زمان زیادی را می گیرد و اگر دولت در خصوص دادن تسهیلات به سرمایه‌گذاران این بخش نگاه ویژه ای داشته باشد این صنعت بهتر و پایدار تر از قبل خواهد بود.

اصلاحی به نارضایتی سرمایه‌گذاران در بخش شناورها اشاره کرد و بیان داشت: بدلیل مشکلات بوجود آمده تعدادی از شناورداران می خواهند سرمایه خود را در این حوزه واگذار کرده و در حوزه دیگری سرمایه گذاری کنند به همین دلیل دولت باید به مشکلات شناورداران رسیدگی و برای تداوم آن به حل این مسائل بپردازد.

هرمزگان می تواند در صنعت کشتی سازی با کشورهای همجوار ایران رقابت کند و صنعت کشتی سازی که در این یک دهه پایه های آن محکم شده می تواند در آینده نزدیک اشتغال پایدار ایجاد کند اما این امر نیاز به حمایت دولت و جلوگیری از واردات شناورهای خارجی دارد.

منبع: مهر