اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش هرمزبان به نقل از ایسنا، دولت، هفته گذشته مصوبهای ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهای وارد شده در گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابهالتفاوت آن تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت میکردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیاری قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازنگری جدیدی کند.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت معدن تجارت در این باره گفته است که مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص معافیتهای برخی از کالاها برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی مشخص شد که بر اساس آن مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمتگذاری میشود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانههای ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.
اما در این میان کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند، باید به بانکهای عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند و بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابه التفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل ما بهالتفاوت را به بانکهای عامل تحویل دهند.
چه کسانی حقوق خود را اعلام نکردهاند؟
با وجود تکلیف دستگاهها برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان در سامانه حقوق و مزایا، تاکنون فقط بخشی از دستگاههای مربوط به قوه مجریه در این باره اقدام کردهاند و سایر دستگاههای زیر مجموعه دو قوه مقننه و قضاییه اقدامی در این رابطه نداشتهاند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا از سال گذشته سامانه ثبت حقوق و مزایا را راهاندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود. در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاهها و مسئولان تاکید شد تا دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود از جمله مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند. بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راهاندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد.
در این زمینه صدری-معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی- با بیان اینکه دستگاههای مشمول موظف شدند اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود را در آن وارد کنند، گفته است: سازمان اداری و استخدامی به طور جامعتری عمل کرد و علاوه بر پرداختی مقامات، روسا و مدیران که الزام داشت، از دستگاهها خواست تا اطلاعات مربوط به تمامی کارکنان خود را نیز در سامانه ثبت کنند.
براین اساس دستگاهها مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به پرداختها را مطابق قوانین مورد عمل خود در سامانه ثبت کنند. متعاقب این بخشنامه که به تمامی دستگاهها ارسال شد، نامهای نیز به رئیس دفتر مقام معظم رهبری و روسای قوای مقننه و قضائیه ارسال و درخواست شد تا از دستگاههای زیرمجموعه بخواهند تا با استقرار سامانه حقوق و دستمزد اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود را در آن وارد کنند، گرچه ثبت حقوق و مزایا از سوی دستگاه رسما با حقوق و مزایای خردادماه شروع شده اما دستگاههای اجرایی موظف هستند از فروردین ماه سال جاری تمام اطلاعات پرداختی مربوط را در آن وارد کنند.
توتال رسما ایران را ترک کرد
تیرماه سال گذشته قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم ۵۰.۱، شرکت چینی CNPC با سهم ۳۰ درصد و شرکت ایران پتروپارس با سهم ۱۹.۹ درصد امضا شد که توتال با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشتماه سال جاری از این قرارداد خارج شد.
بیژن نامدار زنگنه -وزیر نفت- درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می شود.
وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به خانه ملت توضیح داد: در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.
آخرین وضعیت مذاکرات پتروشیمی با خارجیها برای سرمایهگذاری
صنعت پتروشیمی ایران که از ظرفیتهای بالایی برای جذب سرمایهگذار برخوردار است در فضای پسابرجام حدود ۱۰ تفاهمنامه با شرکتهای خارجی امضا کرد و به نظر میرسد اعمال تحریمها مانع ادامه مذاکرات با شرکتها و سرمایهگذاران خارجی نشده است. به طوریکه به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکرات همانند گذشته ادامه دارد.
رضا نوروززاده درمورد ادامه حضور شرکتها و سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی ایران گفت: این موضوع را باید از ترامپ سوال کرد زیرا شرکتهایی که تصمیم به حضور در صنعت پتروشیمی ایران را دارند باید از آن سو تعیین تکلیف شوند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درمورد مذاکرات شرکتهای خارجی برای توسعه طرحهای پتروشیمی ایران نیز توضیح داد: امیدواریم مذاکراتی که بین صنعت پتروشیمی و کشورها و شرکتهای خارجی انجام میشود به نتیجه برسد زیرا مذاکرات مثل سابق ادامه دارد.
خرید و فروش کارتهای سوخت ناآگاهانه است
بازار خرید و فروش کارت سوخت اخیرا درحالی داغ شده است که شرکت ملی پخش آن را غیرقانونی اعلام کرد. البته رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت عقیده دارد این موضوع ربطی به جایگاهها ندارد و نمیتوان روی آن نظارت کرد زیرا ممکن است خرید و فروش بیرون از جایگاه صورت بگیرد.
در این راستا بیژن حاج محمدرضا با بیان اینکه درحال حاضر سوختگیری با کارت سوخت انجام نمیشود، افزود: برخی کارتها باطل شده، برخی گم و برخی بلااستفاده است. بعد از اینکه استفاده از کارت سوخت الزامی شد همه کارتها عوض خواهد شد و این کارتهای قدیمی قابل استفاده نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش کارت سوخت توسط جایگاهدار انجام نمیشود، اظهار کرد: ممکن است کارگر جایگاه این کار را از روی نا آگاهی انجام دهد. خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاهها ندارد. خرید و فروشی است که حتی جایگاه دار نمیتواند در آن دخالت کند زیرا دو نفر برای جنسی روی قیمتی به توافق میرسند. کارگر گمان میکند از این طریق درآمدی کسب خواهد کرد. گمان میکند با خرید کارت در آینده سهمیه خواهد داشت. اطلاع ندارد این کارتها استفاده نخواهد شد. از کسی که کارت سوخت خود را میفروشد، باید سوال و جواب کرد نه کسی که میخرد.
صادرکنندگان سرگردان صرافها شدند
صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه میکنند، نسبت به وصول ریال از صرافها گله داشته و میگویند که گاهی بیش از یک هفته طول میکشد تا ریال حاصل از فروش ارز به آنها برگردد، این در حالی است که ضابطهای برای زمان پرداخت طلب خریدار وجود ندارد.
با اجرایی شدن بسته جدید ارزی تقریبا تمام صادرکنندگان به ویژه پتروشیمیها که عمده ارز صادراتی را عرضه میکنند به بازار ثانویه آمدند. بر اساس مصوبه هیات دولت، تامین ارز برای واردات کالاها به غیر از کالاهای اساسی در بازار ثانویه از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی تامین میشود و معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانکها و صرافیهای مجاز انجام شده و نرخ ارز طبق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
در حالی صرافیها اکنون نقش محوری در بازار ثانویه بر عهده داشته و به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده هستند که ارز را از صادرکنندگان خریداری کرده و با دریافت کارمزدی به واردکنندگان میفروشند. اما این روزها در کنار ایراداتی که عرضه کنندگان و متقاضیان ارز در مورد نحوه معاملات در سامانه نیما مطرح میکنند، موضوع دریافت ریال حاصل از فروش ارز نیز مطرح است.
آن طور که عرضهکنندگان از جمله پتروشیمیها به ایسنا اعلام کردهاند، زمانی که ارز خود را که ارقام بالا و تا چندین میلیون دلار و یورو است را در بازار ثانویه عرضه و صراف خریداری میکند، برگشت ریال با دردسرهایی همراه است؛ چرا که گاهی بیش از ۱۰ روز طول میکشد تا صراف ریال را به حساب عرضهکننده برگرداند. دلیل این موضوع را هم صرافها اینگونه اعلام کردهاند که باید ارز خریداری شده را به یک واردکننده بفروشند و تا زمانی که این فروش انجام نشود، قدرت بازپرداخت ندارند.
خداحافظی با بلیتهای کمتر از ۲۵۰ هزار تومان!
چند روز پس از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی به ایرلاینهای ایرانی وضعیت بازار بلیتهای داخلی نشان از افزایش کامل در تمام مسیرهای هوایی دارد.
در طول سالهایی که از اجرایی شدن طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما میگذشت، با توجه به بالا بودن تعداد انتخابهای مسافران برای سفر در مسیرهای داخلی همواره ایرلاینها تلاش میکردند در کنار برنامهریزی برای سودآوری شرکتهای خود شرایط را برای رقابت با دیگر ایرلاینها نیز حفظ کنند و به این ترتیب عملا نرخ بلیت پروازهای داخلی افزایش دائمی را تجربه نمیکرد.
در طول این سالها امکان آن وجود داشت که در ایام پیک سفر یا روزهای خاص که مسافران برای مسیرهایی تقاضایشان را بالا میبردند، قیمتها در بسیاری از خطوط هوایی قیمت میانگین ۱۵۰ هزار تومانی داشت و حتی در بسیاری از روزها بلیتهای یکطرفه به قیمت کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نیز میرسید.
در روزهای گذشته و با توجه به ابلاغ سیاستهای جدید ارزی شرکتهای هواپیمایی ایرانی که حدود ۶۰ درصد از هزینههای خود را با ارز انجام میدهند، مجبور شدند دلار را به جای ۴۲۰۰ تومان حدود ۹۰۰۰ تومان بخرند و به این ترتیب بخش قابل توجهی از هزینههای شرکتهای ایرانی حدودا دو برابر شد. این مسئله در وهله نخست تاثیر خود را در بازارهای بین المللی و پروازهای خارجی گذاشت که چند برابر شدن قیمت برخی مسیرها نتیجه آن بود اما این مسئله در بازار بلیت پروازهای داخلی نیز به خوبی خود را نشان داده است.
پیگیریهای ایسنا نشان میدهد مسیر پروازی از تهران به سمت شهرهای پرتقاضا مانند مشهد، شیراز، تبریز، بندرعباس، اهواز و جزیره کیش در طول روزهای گذشته افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کردهاند تا جایی که در تمامی این مسیرها امکان پیدا کردن بلیت یک طرفه با نرخ کمتر از ۲۵۰ هزار تومان وجود ندارد.
در شرایطی که قیمت میوه در بازار رو به افزایش است، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران سرمازدگی، افزایش قیمت ماشینآلات و نهادههای تولید و حملونقل را از دلایل افزایش قیمت میوه میداند.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ مردادماه، قیمت میوه نسبت به هفته مشابه در سال گذشته ۶۷.۸ درصد افزایش داشته است و مجتبی شادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران، سرمازدگی محصولات در فروردین و افزایش هزینههای تولید را مهمترین عوامل افزایش قیمت میوهها می داند و میگوید باغداران در قیمتگذاری نقشی ندارند.
شادلو همچنین با تاکید بر اینکه مقایسه قیمتهای امسال با سال گذشته درست نیست گفت: سال گذشته به دلیل افزایش تولید و نبود بازار متناسب با آن، قیمت میوهها به ۱۰ سال پیش برگشته بود که باعث شد تولید کننده متضرر شود و حتی نتواند هزینههای تولیدش را بازگرداند؛ این در حالی بود که سال گذشته تولید کمی و کیفی بسیار خوبی داشتیم.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمتهای فعلی حباب است که باید کاهش یابد.
کوروش مرشدسلوک در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد که با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمتهای فعلی در بازار خودرو حباب است که باید از بین برود، خاطرنشان کرد: ممنوعیت یکباره واردات خودرو و درنتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. اگر دولت اجازه واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را بدهد، شاهد ترکیدن این حباب و از بین رفتن بخش قابل توجهی از آن خواهیم بود.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: پیش از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیرماه، شرکتهای واردکننده تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش و نسبت به ثبت سفارش و طی کردن فرایند واردات این خودروها اقدام کرده بودند.
انتهای پیام
