تحلیل عبدی درباره ماجرای پیش‌فروش مزدا ۳

به گزارش هرمزبان به نقل از ایسنا، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در «اعتماد» نوشت: یک کارخانه تصمیم می‌گیرد یک نوع خودروی تولیدی خود را پیش‌فروش کند. اگرچه این کار از اساس مشکل دارد زیرا اگر پول لازم دارد این وظیفه بانک است که برای صنایع تامین منابع کند و سود خود را بگیرد و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت کند. ولی تا اینجای کار را می‌توان فهمید که برای تامین منابع و نیز افزایش فروش، آن را پیش‌فروش می‌کنند و سود پرداختی به خریدار اندکی بیشتر از سود بانکی است؛ کاری که سال‌ها است انجام می‌شود و …

خودروسازان نیز می‌دانند چه قیمتی را برای خودرو و زمان تحویل آن تعیین کنند که برای خریداران تا‌حدی به صرفه‌تر باشد. ولی این اتفاق هنگامی که تفاوت نرخ خودروی عرضه شده با قیمت بازار آن زیاد شود، طبیعی نیست چرا که تقاضا برای پیش‌خرید بسیار بیشتر می‌شود. این اتفاق بارها رخ داده است.

در جریان فروش «دنا» تفاوت قیمت ٢٠ درصدی بود! در پژو ٢٠٠٨ نیز ٢٠ درصد یا حدود بیست میلیون تومان تفاوت قیمت بود و اکنون در فروش مزدا ٣ شرکت بهمن این تفاوت ۵۰ درصد است، یعنی حدود ۷۰ میلیون تومان سود (بجز سودهای عادی تخفیف‌ها) به یکباره نصیب خریدار می‌شود.

٢٧٠ خودرو پیش‌فروش می‌شود و ٢١٢ هزار متقاضی وجود دارد. البته اطمینان دارم که متقاضیان بالقوه بالای این تعداد و به اندازه مردم ایران است، مردمی که برای رسیدن به چنین پول مفتی حتی قرض خواهند کرد. آنها که نیامدند به این دلیل بود که از اساس به سالم بودن این جریان شک داشتند و نخواستند که وقت خود را هدر دهند. حالا سر و صدا شده که احتمالا در فروش تقلب شده و به خریداران واقعی داده نشده است و دستور رسیدگی داده‌اند که اسامی خریداران افشا شود! شرکتی هم که سایت فروش را مدیریت می‌کند پاسخ داده است!

به نظر می‌رسد که نیازی به این اقدامات نیست، چون از دو حال خارج نیست، یا آنکه مدیران فروشنده و مسوولان امر و مدیر سایت پارتی‌بازی کرده‌اند و بیشتر یا همه خودروها را به افراد مورد نظر خود پیش‌فروش کرده‌اند یا آنکه همه خودروها صد‌درصد به صورت اینترنتی و بدون هیچ دخل و تصرفی فروش رفته است.

اگر از من بپرسید خواهم گفت که برای مردم و اقتصاد نتیجه هر دو اتفاق یکی است و عاقلانه‌تر است که اولی اتفاق افتاده باشد! فرض کنیم که همه خودروها بدون دخل و تصرف به متقاضیان اینترنتی فروخته شده است و فرآیند پیش‌فروش کاملا سالم بوده است. این فرض را هیچ‌کس باور نخواهد کرد. اول اینکه از هر هزار نفر متقاضی یک نفر موفق به خرید شده است، پس ٩٩٩ نفر دیگر شکست خورده‌اند. طبیعی است که آنان هر کس را که می‌بینند و می‌پرسند متوجه می‌شوند که او نیز موفق نشده است. با وجود بدبینی و بی‌اعتمادی مفرط در جامعه؛ وی یقین پیدا می‌کند که این فرآیند سالم نبوده است. به علاوه مردم هنگامی که کلاه خود را قاضی می‌کنند از خود می‌پرسند، مگر مخ آنان معیوب است که این خودروها را به این و آن‌که می‌شناسند ندهند و مفت و مجانی حداقل ۷۰ میلیون تومان تفاوت قیمت را به جیب فردی که نمی‌شناسند بریزند؟ هفتاد میلیونی که چندین برابر سود شرکت از تولید یک خودرو خواهد بود. اگر خریدار خودش این کار را نمی‌کند، چه دلیلی دارد که دیگران این کار را انجام دهند؟

فرض کنیم همه این خودروها به متقاضیان واقعی و نه دستوری فروخته شده است. چه فرقی برای من و شما دارد که مثلا به جای آنها به افراد دیگر و رفقایشان داده شود؟ اینکه آقای «الف» صبح اول وقت به صورت شانسی توانسته از اینترنت ثبت‌نام کند و هفتاد میلیون مفت گیرش بیاید یا خانم «ب» به توصیه مدیرعامل صاحب یک دستگاه خودرو بشود و این مبلغ را به جیب بزند، برای تولیدکننده، برای کارگر، برای دولت و برای مردم چه فرقی دارد؟ چرا این تفاوت قیمت نباید به جیب آن کارگری برود که در زیر آفتاب ٤٠ درجه و بالاتر در حال جان کندن در کارخانه است؟ چرا نباید به صورت مالیات به خزانه دولت برود و صرف آموزش و رفاه و بهداشت مردم شود؟ حداقل ۲۰ میلیارد تومان تفاوت قیمت این ٢٧٠ خودرو است و ده‌ها برابر و بیشتر از آن از فروش این‌چنینی خودروهای دیگر به جیب عده‌ای معدود رفته است.

در واقع مشکل اصلی این نیست که آیا اتفاق خاصی در فروش اینترنتی افتاده است یا خیر؟ آیا پارتی‌بازی و رفیق‌بازی در فروش رخ داده است یا خیر؟ مشکل اصلی در این نظام مبتذل قیمت‌گذاری است که سود را از جیب کارگر و کارخانه و تولید بیرون می‌برد و به جیب دیگران واریز می‌کند. دیگرانی که هیچ رابطه‌ای با تولید ندارند.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضع کشور را می‌دانیم. تجربه فروش ارز و طلا و پس از آن خودروهای دیگر پیش روی چشم ما است. هنوز هم مساله را درست طرح نمی‌کنیم و به حاشیه‌های این اتفاق می‌پردازیم. این وضعیت‌های ناهنجار که جز افزایش بی‌اعتمادی مردم و سوءاستفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد محصول سیاستگذاری نادرست چهل ساله در نظام قمیت‌گذاری است. به نظر می‌رسد که نابخردی حد معینی ندارد و نامحدود است.

انتهای پیام