ردپای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در برخی پرونده‌های کلان قاچاق

به گزارش هرمزبان به نقل از خبرگزاری برنا در هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان ، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی گردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده های این حوزه تأکید کرد.

وی رسیدگی ویژه به پرونده های جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران  عنوان نمود و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی ؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاست های  پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از  استقلال اقتصادی کشور برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمان های نظام اسلامی ایستاده ایم.

حجت الاسلام اکبری با بیان این مطلب که در  برخی پرونده های کلان قاچاق رد پای کارت های بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود ؛ اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت ها از سوی اتاق بازرگانی استان را راهکاری مفید و مؤثر در جهت حل  نواقص و چالش‌های موجود عنوان کرد .

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در موضوع مقابله با قاچاق اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات های مقرر در آن،  به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و در مرحله بعد این دستگاه قضائی است که برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.

شایان ذکر است : در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین ، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح نمودند.