راهکارهای جهانی برای مهار سوداگری سکه و ارز

به گزارش هرمزبان به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ افزایش شدید قیمت اقلامی مانند سکه، ‌مسکن و خودرو در ماه های اخیر این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا سازوکاری برای مهار آن وجود دارد یا خیر؟قبل از پاسخ به این سوال در خور ذکر است که مقصر اصلی افزایش نقدینگی لجام گسیخته و بی ثمر در کشور کسی جز دولت نیست.

می‌توان گفت در سال 1397 حدود 240 هزار میلیارد تومان فقط سود سپرده بین چند هزار نفر توزیع خواهد شد. نقدینگی ایجاد شده به سبب پرداخت سود بالای بانکی به چند درصد قلیل که صاحب سپرده های کلان هستند، آن قدر شگفت انگیز است که برای درک روشن این عدد فقط کافی است بدانیم کل یارانه نقدی توزیع شده بین مردم در سال 1397 حدود 40 هزارمیلیارد تومان و کل بودجه عمرانی مصوب کشور در سال 1397 حدود 60 هزار میلیارد تومان است.

این نقدینگی رها شده به جای آن که در تولید و فعالیت های با ارزش افزوده جریان یابد عمدتا صرف سوداگری شده که خود را در افزایش قیمت مسکن و خودرو و سکه نشان می دهد. واضح است تا وقتی که می توان بدون زحمت ثروت خود را چند برابر کرد، انگیزه ای برای فعالیت های مولد وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: ۴ واقعیت درباره بورس/سونامی نقدینگی چطور این بازار را دگرگون کرده است؟

هنر سیاست گذاران در هر کشور ایجاد قواعدی است که بر مبنای آن، کسب ثروت بی زحمت دشوار و کسب ثروت بر اساس کار و تلاش مولد آسان شود وگرنه عامه انسان های منفعت طلب به دنبال کسب سود بی زحمت خواهند رفت.علم اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد قواعدی برای مهار سودهای بادآورده وجود دارد که با اجرایی کردن آن ها می توان فعالیت های سوداگرانه را مهار کرد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)
یکی از انواع مالیات که به منظور تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه استفاده می شود، مالیات بر عایدی (سود) سرمایه یا همان Capital Gains Tax)CGT) است. عایدی سرمایه به سود حاصل از سرمایه اطلاق می شود. سود حاصل از سرمایه نوعاً عبارت است از تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن.

اغلب کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، ژاپن و آلمان از دیرباز مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یکی از پایه های مهم مالیاتی خود در دستور کار قرار داده اند که هم جامعه هدف آن بیشتر اشخاص برخوردار است و هم می تواند درآمدهای زیادی برای دولت به همراه داشته باشد.

مالیات بر عایدی خانه های اضافی می تواند یکی از گزینه های اصلی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باشد. این نوع مالیات می تواند منجر به کاهش تقاضای سرمایه ای مسکن و در نتیجه کاهش یا ثبات قیمت مسکن در بخش تقاضای مصرفی شود و در شرایط تحریم، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

درجدول پایین فهرست کشورهای اروپایی که در آن ها مالیات بر عایدی مسکن دریافت می‌شود آورده شده است. کشورهای آسیایی زیادی از جمله کره جنوبی، ‌هند،‌ بنگلادش، آذربایجان،‌ تایلند، نپال، ازبکستان، چین،‌ ژاپن، اندونزی، مالزی و‌ لبنان نیز از این نوع مالیات بر عایدی مسکن استفاده می کنند.پیش بینی می شود در صورت استفاده از این مالیات، با اعمال نرخ 20درصد با توجه به تعداد خانوارهای دارای چند ملک، حداقل شاهد افزایش پنج هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی، ناشی از عایدی املاک باشیم (با فرض یک مسکن مورد استفاده هر خانوار معاف از مالیات).

مالیات بر ارزش زمین ([2]LVT)
مالیات بر ارزش زمین، یکی از راهکارهای مناسب برای کسب درآمد پایدار دولت هاست و بر اساس آن درصد ثابتی از ارزش زمین به عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. این نوع مالیات علاوه بر ایجاد درآمد با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب مشهور خود (ثروت ملل) برای اولین بار به صورت دقیق آثار مالیات بر ارزش زمین را بررسی کرده و نشان داده است که چگونه این مالیات به فعالیت های اقتصادی آسیب نمی رساند و موجب افزایش نرخ اجاره نیز نخواهد شد[3]. در سال های اخیر نیز اقتصاددان‌های زیادی به بهینه بودن مالیات بر ارزش زمین اشاره کرده اند. ساموئلسون[4]برنده نوبل اقتصاد در سال 1970، این نوع مالیات را راهکاری برای ماکزیمم کردن مجموع رفاه اجتماعی می داند.

فریدمن[5] برنده نوبل اقتصاد در سال 1976، بیان می کند که “انواع مالیات باعث ایجاد فشار برفعالان اقتصادی می شود، با وجود این دولت ها به مالیات نیاز دارند. بنابراین سوال این است که کدام مالیات کمترین اثر مخرب را به همراه دارد. به نظر من مالیات بر ارزش زمین جواب این سوال است[6].

استیگلیتس[7] نوبلیست اقتصاد در سال 2001و کروگمن[8] نوبلیست اقتصاد در سال 2008 نیز این مالیات را به عنوان مالیات بهینه معرفی می کنند. پیش بینی می شود این مالیات می تواند درآمد مالیاتی کشور را تا چهار هزار میلیارد تومان افزایش دهد[9].

مالیات بر مبادلات ارزی
مالیات بر مبادلات ارزی که در علم اقتصاد از آن به عنوان مالیات توبین نیز زیاد می شود یکی از انواع مالیات است که در جهت کاهش خروج سرمایه و ثبات نرخ ارز از مبادله‌کنندگان ارز دریافت می شود. هم اکنون با توجه به میزان قابل توجه خروج سرمایه از کشور (حدود 35 میلیارد دلار برای سال 1396) و مبادلات سفته‌بازی در بازار ارز، دریافت مالیات با نرخ 5 درصد می تواند درآمدی بیش از یک میلیارد دلار نصیب کشور کند. البته شایان ذکر است که دریافت این مالیات با مشکلاتی روبه روست با وجود این دریافت این نوع از مالیات می تواند در شرایط تحریم از منظر مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گیرد.

مالیات بر سود سپرده
یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی و هدایت تصمیم گیری های سرمایه گذاری، دریافت مالیات از سود سپرده است. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (20G) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند. شایان ذکر است که وضع چنین مالیاتی نیاز به سازمان دهی دیگر بازارهای موازی مانند بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و… دارد. با فرض لغو معافیت مالیاتی سود سپرده و اعمال نرخ 5درصد مالیات بر سود سپرده های بیش از 100 میلیون تومان پیش بینی می شود که شاهد افزایش حدود چهار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی باشیم.

مالیات بر مجموع درآمد
با تکمیل طرح جامع مالیاتی (اتصال بانک های اطلاعاتی) می توان از پایه جدید مالیاتی تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد نیز استفاده کرد و با اعمال مالیات پلکانی بر مجموع درآمد، میزان مالیات دریافتی از ثروتمندان را افزایش داد. طبق بررسی های صورت گرفته هم اکنون، دهک دهم درآمدی جامعه با این که 28 درصد مصرف جامعه را دارد، تنها 3 درصد مالیات پرداخت می کند. در حالی که در کشورهایی مانند انگلیس و دانمارک میزان مالیات دریافتی از این دهک درآمدی بیش از 40 درصد است. پیش بینی می شود که در صورت استفاده از مالیات پلکانی بر مجموع درآمد، با افزایش سهم دهک های بالای درآمدی از مالیات، شاهد افزایش حدود پنج هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی باشیم.

مالیات بر خانه های خالی
مالیات بر خانه های خالی یکی دیگر از ابزارهای تنظیم بازار مسکن و افزایش درآمدهای مالیاتی است. ماده ۵۴ مکرر قانون جدید مالیات های مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کرده است. براساس این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.

با وجود این عواملی چون آماده نبودن سامانه ملی املاک و اسکان موجب دریافت نشدن این مالیات شده است. پیش بینی می شود این مالیات نیز موجب افزایش درآمد های مالیاتی به میزان حدود 500 میلیارد تومان شود.با معرفی این ابزارها امید است سیاست گذاران و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس به جای برگزاری جلسات بیهوده و سخنرانی های کسل کننده به راهکارهایی که علم و تجربه بشری فراهم کرده، گردن نهند.

البته منافع گروه های فشار صاحب نفوذ مانع اصلی اجرای این سیاست هاست و هر بار که جامعه کارشناسی کشور برای عملیاتی کردن این روش ها قدم برداشت، جماعتی که احساس خطر کردند دست به کار و با تراشیدن انواع و اقسام توجیهات مانع اجرای آن شدند.اگر واقعا کشور قصد مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا را دارد، چاره ای جز اتخاذ سیاست های موثر در جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای غیر نفتی نیست. در غیر این صورت، رها کردن عامه مردم در توفان های سهمگینی که طبع منفعت طلب صاحبان ثروت های باد آورده ایجاد کرده و خواهد کرد سبب تهی شدن جامعه از امید شده و این باور تقویت خواهد شد که هدف اصلی سیاست گذاری در کشور حفظ منافع شرکای اصلی حکومت است.

[1] دکتری اقتصاد
[2] Land value tax
[3] Adam Smith, The Wealth of Nations, Book V, Chapter 2, Article I: Taxes upon the Rent of Houses
[4] Paul Samuelson
[5] Milton Friedman
[6] Shepheard-Walwyn in association with Centre for Incentive Taxation. 1 January 1994
[7] Joseph Eugene
[8] Paul Krugman
[9] اقتصاد ایران- چگونگی گذر از ابرچالش ها

منبع: روزنامه خراسان