اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش هرمزبان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گرانفروشی و سودجویی یکی از مشکلاتی است که امروزه به مراتب خود را در اقتصاد کشور نشان میدهد و دستگاههایی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف گویا توان لازم برای برخورد با این پدیده را ندارند.
امروزه حتی در کالاهای بستهبندی مانند لبنیات که قیمتی مصوب و تعزیراتی دارند به قیمت خود فروخته نمیشوند و مردم با تخلفی با عنوان «گرانفروشی» مواجهاند که بر اساس «قانون تعزیرات حکومتی» جرم انگاری شده است.
بنابراین گزارش، با وجود اینکه برای چند کارخانه صنایع لبنی جریمههای چند ده میلیاردی بریده شده است اما همچنان برخی صنایع به افزایش قیمت محصولات خود بدون تعیین قیمتهای جدید در کارگروه تنظیم بازار و اخذمجوزهای لازم ادامه میدهند.
تجربه نشان داده است که صنایعی که در گذشته نیز جریمههای میلیاردی شدهاند بعد از مدتی با اعلام مشکلات خود برای تولید از شامل بخشودگی جرائم میشوند.
ماده 2 این قانون در رابطه با گرانفروشی میگوید: گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.
آنچه از این تعریف قانونی استفاده میشود این است که پیش از هر چیز مراجع رسمی باید نرخ کالا و خدمات را تعیین و آن را به اطلاع مردم و کسبه برسانند تا چنانچه کالایی به بهای بیش از نرخهای تعیینشده عرضه شد نهادهای نظارتی، قضایی و مردم بتوانند با آن مقابله کنند.
اینک ابتدا میخواهیم ببینیم قیمت کالاها و خدمات توسط کدام مرجع رسمی تعیین و اعلام میشود:
ماده ۱ نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) مصوبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۳۸۰ هیأت دولت در این باره میگوید: کالاها و خدمات مختلف از نظر قیمتگذاری به دو گروه زیر دسته بندی میشوند:
گروه اول: کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری
گروه دوم: سایر کالاها و خدمات.
ماده ۲ این قانون میافزاید: قیمت کالاها و خدمات گروه اول (کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری) بعد از کارشناسی لازم توسط «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» مطابق فرآیند تصمیمگیری قیمت کالاها توسط «شورای اقتصاد» تعیین میشود.
طبق این بندها قیمتها ابتدا در «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» کارشناسی و توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
«سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است مرجع رسمی اعلام این قیمتهاست.
این سازمان سایتی به نام پایگاه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات دارد و علی القاعده باید جدیدترین قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری در آن اعلام شود.
اکنون میخواهیم بررسی کنیم که با وجود توسعه فضای مجازی و اهمیت اطلاعرسانی قیمتها از این طریق و از همه مهمتر داعیه دولت محترم درباره ضرورت توسعه ارتباطات مردم و آگاهیهای عمومی آنها در این فضا، آیا مردم میتوانند از طریق این سایت، قیمتهای روز کالاهای پرمصرف خود را در اختیار داشته باشند تا آنها را گرانتر از قیمت نخرند؟
نرخ عرضه سه کالای تخم مرغ، لبنیات و خودرو اخیرا رشد قابل توجهی داشته است. به اذعان مسئولان سازمان حمایت در افزایش قیمت لبنیات و خودرو تخلف صورت گرفته است و بنا بر قانون میتواند مصداق «گرانفروشی» باشد.
وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواسته است؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف درباره گرانفروشی، عدم عرضه، احتکار، تبانی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برای کالا و خدمات، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
اما همانطور که گفتیم از ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی استفاده میشود که پیش از هر چیز مرجع رسمی اعلام قیمتهای کالا و خدمات وظیفه دارد تا قیمتها را به اطلاع مردم برساند و بر این اساس «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» پیش از هر چیز وظیفه دارد قیمتهای تعیین شده را به صورت دقیق و روزآمد اطلاعرسانی کند، اما در ادامه خواهیم دید که در این زمینه کوتاهیهایی صورت میگیرد.
به عنوان مثال شما وقتی در پایگاه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات به بخش اعلام قیمت لبنیات که مورد استفاده روزانه مردم است مراجعه کنید با پیام زیر مواجه میشوید.
حتی قیمت این کالا در بخش قیمتهای خود اظهاری بنگاههای اقتصادی نیز متعلق به یک سال پیش است
در مورد خودرو نیز وضع از این بهتر نیست و شما با پیغام زیر روبرو خواهید شد.
قیمت اعلامی تخم مرغ نیز در این سایت متعلق به بیش از سه سال پیش است، ببینید:
اوضاع درباره سایر کالاها نیز مانند یکی از اشکال فوق الذکر است و این همه نشانگر آن است که یا «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» به عنوان مجموعهای وابسته به دولت در اعلام قیمتها در پایگاه رسمی خود کوتاهی میکند و یا اینکه این سازمان در اعلامهای خود از سرعت رشد قیمتها بازمانده است.
