اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه در دیداری با رییس و مسوولان این قوه به نکته ها و مسایل بسیار مهمی اشاره کردند. ایشان با اشاره به صلاحیتها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه قوه قضاییه و تاثیرگذاری آن بر مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در تمام عرصههای قوه قضاییه را ضروری برشمردند و گفتند: «قوه قضاییه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینهای که لازم بود از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند.» ایشان در ادامه لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه بهعنوان مجموعهای «نجاتبخش، امیدبخش و آرامشبخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشف و برخورد با تخلفات، افزودند: «بازرسیها را هر چه میتوانید افزایش دهید و قوه قضاییه را از درون اصلاح کنید.»
بررسی عملکرد قوه قضاییه، مجال نقد و آسیب شناسی این قوه را فراهم می آورد تا این نهاد با اشراف بر نواقص و کاستی های موجود در جهت اصلاح خویش گام بردارد. این قوه می بایست که با توجه به شان و جایگاه خود در اعتباربخشی به نظام اسلامی، اصلاح امور مردم را به عنوان اولویت اصلی خویش قرار دهد.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور واکاوی در سخنان مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت اصلاح از درون در قوه قضاییه به گفت وگو با «محمد کاظمی» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی و «بهرام بهرامی» مدرس دانشگاه، پژوهشگر و قاضی پیشین دیوان عالی کشور پرداخت.
کاظمی نایب رییس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ حقوق عامه و شهروندی تاکید و بر رسیدگی دقیق و سریع پرونده ها اصرار دارند، گفت: منظور و مراد مقام معظم رهبری از اصلاح قوه قضاییه، حفاظت و حراست بیشتر از نیروها در این دستگاه به شمار می رود. قوه قضاییه به لحاظ تعداد و تشکیلاتی دچار مشکل است و به همین جهت زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی می شود و همین اطاله دادرسی، نارضایتی در میان مردم را به دنبال دارد و می بایست که دولت در بودجه اعتبارات کمک بیشتری را به قوه قضاییه داشته باشد تا موجب و زمینه رضایتمندی عمومی را فراهم کند.
نایب رییس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی امور قضایی را بسیار حساس دانست و اظهار داشت: این حساسیت ایجاب می کند که در انتخاب قاضیان و کارکنان اداری که با مردم مواجه هستند دقت بیشتری و در بحث نظارت بر عملکرد پرسنل قضایی و اداری توجه ویژه ای به عمل آید. در قانون پیش بینی شده است که قاضی می بایست مدارج علمی و عملی خاصی پشت سر بگذارد تا بتواند این قابلیت را به دست آورد تا پرونده های با حجم بالا و سنگین را قضاوت کنند اما به دلیل کمبود قاضی گاهی این معیارها رعایت نمی شود و از این جهت در دستگاه قضایی نقص و ایراد وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شمار زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق، چرا قوه قضاییه به لحاظ جذب قاضی با مشکل روبه رو است، بیان کرد: شمار افراد حقوقدان و شایسته برای جذب در قوه قضاییه زیاد هستند اما قوه قضاییه بودجه و اعتبارات لازم را برای جذب قاضی در اختیار ندارد و مشکلات مالی، این قوه را به زانو درآورده است.
کاظمی در ادامه برهم افزایی تمام دستگاه ها و سازمان ها با قوه قضاییه به منظور کاهش جرم در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه سبب می شود تا پیامدهای این نارسایی ها در قالب پرونده های قضایی به قوه قضاییه انتقال یابد، بنابراین می بایست که با همکاری همه قوا بنیان اقتصادی خانواده ها با برطرف شدن معضل بیکاری تقویت شود. بسیاری از پرونده ها که به دستگاه قضا ارجاع می شود مانند سرقت، مواد مخدر و فساد ریشه در مسایل اقتصادی دارند و تا زمانی که مسایل اقتصادی برطرف نشود با افزایش بودجه و نیرو در قوه قضاییه نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.
نایب رییس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نواقص موجود در حوزه وکالت، تصریح کرد: با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان حقوق اما تعداد وکلا متناسب با میزان دعاوی متعدد و فراوانی که مردم در محاکم قضایی مطرح می کنند، نیست در این ارتباط می بایست که مردم را موظف و تشویق به استفاده از مشاور حقوقی در دعاوی مطرح شده در محاکم کرد. به عنوان نمونه اگر در کنار بنگاه های معاملات ملکی، مشاوران حقوقی وجود داشته باشد تا بر قراردادها نظارت کنند که این قراردادها درست تنظیم شود و افراد بیاموزند که در تمام امور قراردادی خود از مشاوران حقوقی بهره بگیرند، حجم بالایی از پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه کاسته خواهد شد.
همچنین شکل گیری شورای حل اختلاف از گام های بسیار بزرگ در جهت کارآمد شدن امور قضایی کشور بود که عملکرد بسیار خوبی نیز داشت و این شورا بار بزرگی از دوش قوه قضاییه برداشت اما با توجه به این مساله که نهادی تازه کار است باید با تقویت کادر آن و ارتقای آموزشی و تخصصی اعضا به قوه قضاییه کمک بزرگی کرد.
بهرامی حقوقدان و پژوهشگر نیز در ارتباط با توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح قوه قضاییه، گفت: با مروری بر سخنان آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری از سال 1390 خورشیدی و حتی پیش از آن، مشاهده می شود که ایشان همواره در دیدارهایی که با مسوولان قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه داشته اند بر لزوم اصلاح برخی از امور در این قوه تاکید کرده اند و سلامت و کارآمدی قوه قضاییه را 2 هدف راهبردی این قوه دانسته اند. در سال 1391 بر ارتقای قوه قضاییه و برقراری عدالت قضایی سفارش می کنند. در سال 1390 می فرمایند که باید قوه قضاییه عملکرد خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد و زندان باید آخرین راه حل باشد و مجازات زندان به حداقل برسد. آیت الله خامنه ای در دیدار دیگری که با کارکنان قوه قضاییه داشتند فرمودند: «دستگاه قضایی باید به جایی برسد که هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد.»
این حقوقدان، مراقبت دایم و پیشگیری مستمر را زمینه ساز تحقق اهداف قضایی دانست و یادآور شد: آیت الله خامنه ای در سال 1393 خورشیدی بر 6 اولویت شامل سازوکار روشن و ویژه برای اجرای سیاست های قضایی، نظارت بر عملکرد اعم از مدیران، قضات و کارکنان، لزوم عدم تاخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم، افزایش همکاری با قوای دیگر تاکید کردند که امسال نیز بخشی از آنها را به زبان دیگری فرمودند. در 1394 قانونگرایی، توجه به سلامت دستگاه قضایی، پیشگیری، تنقیح و اصلاح قوانین و برنامه محور بودن را از جمله نیازهای قوه قضاییه برشمردند.
ایشان در سال 1395 باز بر سلامت دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح قوانین، لزوم کاهش حبس، فعال تر شدن قوه قضایی در امور بین الملل، احیای حقوق بشر و اسلامی اشاره می کنند.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که مقام معظم رهبری در سال جاری نیز برشمردن 9 محور مهم در این ارتباط، توصیه های سال های پیش را تکرار می کنند، اظهار داشت: به منظور دستیابی به منویات رهبری می بایست که اتاق فکری با حضور استادان، کارشناسان، قضات، وکلا، جامعه شناسان و روانشناسان تشکیل شود و ضمن بررسی این تذکر ها و سخنان مقام معظم رهبری، راهکارها و چگونگی عمل به این دستورها را واکاوی کرد.10 سال پیش هیاتی مرکب از 2 تن از جانب رهبری و 2 تن از طرف قوه قضاییه تشکیل شد. این هیات پس از جلسه های متعدد با افراد صاحب نظر، مدیران، قضات و استادان دانشگاه، پیشنهادهایی را مطرح کردند و خدمت مقام معظم رهبری ارایه دادند و ایشان ذیل آن مرقوم فرمودند که این موارد اجرایی شود که در طول این سال ها متاسفانه شاهد اجرایی شدن آنها نیستیم.
بهرامی بخشی از مشکلات قوه قضاییه را ساختاری، شماری از آنها را منوط به اصلاح قوانین و برخی از آنان را رفتاری و نیازمند تغییر رفتارها دانست و یادآور شد: گزینش از قضات، کارمندان و مدیران در قوه قضاییه اهمیت خاصی دارد و نیازمند بازنگری است. اصلاح نگرش به این که علت افزایش مراجعه کنندگان به قوه قضاییه، اعتماد به این سیستم نیست و تا زمانی که این تصور وجود دارد، این موضوع پیگیری نمی شود تا این حجم مراجعه و شلوغی را برطرف شود و می بایست که این مساله را به طور عمیق ریشه یابی کرد. برای کاهش دعاوی باید وکلا را به بازی گرفت و تصور نکرد که وکلا روبه روی قوه قضاییه هستند. وکلا می توانند در نقش یک تسهیل گر در طرح درست پرونده و سازش میان افراد نقش مثبتی را ایفا کنند.
او استفاده از وکلا را به عنوان مشاوران حقوقی، راهکاری موثر برشمرد و بیان کرد: در بسیاری از کشورها این کار را انجام می دهند و افراد در ارتباط با پرونده های حقوق نمی توانند طرح دعوا کنند و وکیل آنها در صورتی که نتواند سازش برقرار کند، پرونده را در دادگستری طرح می کند. در دنیا قاضیان جوان و مسن را به کار نمی گیرند برای این که فردی بتواند قاضی شود، باید مدتی به عنوان وکیل، تجربه های لازم را به دست آورد و پس از گذراندن مراحل قانونی از میان این وکلا، افراد شایسته برای امر قضاوت انتخاب می شوند و 10 الی 15 سال از آن فرد برای امر قضاوت بهره می برند و پس از آن که این افراد بازنشسته شدند این افراد به عنوان مشاوران دادگاه در جلسه های دادرسی شرکت می کنند. اینها به عنوان مستمع در جلسه دادگاه حضور می یابند و نظر خود را به صورت مکتوب به قاضی اعلام می کنند.
این حقوقدان با بیان اهمیت و ضرورت توجه به آموزش، گفت: آموزش مدیران، قضات و مردم و اصلاح قوانین از راهکارهایی است که باید در نظر گرفته شود. اصلاح قوانین باید مدنظر قرار گیرند که موجب حق و تکلیف هستند و به اصطلاح به آنها قوانین ماهوی می گویند و این قانون ها می بایست کاهش یابند.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**2059**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
