تصویب ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از مرزنشینان در بودجه

هرمزبان – احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به بررسی سابقه تاریخی فعالیت تلنجی در سواحل کشور پرداخت و بر اهمیت این موضوع در تأمین معیشت مرزنشینان تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان ، مرادی با اشاره به قدمت بیش از چهار قرن ته لنجی، این رویه را بخشی از هویت معیشتی مردم سواحل جنوبی کشور دانست و گفت: این فعالیت در تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت شکل گرفته و ادامه یافته است.

وی همچنین به کاهش دفعات تردد لنج‌ها در سال‌های اخیر انتقاد کرد و افزود: در گذشته، هر لنج‌دار قادر به انجام شش سفر در سال بود، اما این تعداد به یک سفر کاهش یافته که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ملوانی همخوانی ندارد. مرادی توضیح داد که یک شناور با حداقل ۱۰ ملوان نمی‌تواند با یک بار تردد در سال هزینه‌های جاری و معیشتی خود را تأمین کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و بر اساس سیاست‌های جدید دولت، اختیار تعیین تعداد دفعات تردد ملوانان به استانداران تفویض شده است تا تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر استان انجام شود. این رویکرد می‌تواند به ساماندهی بهتر فعالیت‌های تلنجی و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه کمک کند.

مرادی همچنین به تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از استان‌های مرزی در حوزه‌هایی نظیر ملوانی و کولبری پیش‌بینی شده که هدف آن توسعه اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است.

وی بر ضرورت احیای گمرکات و فعال‌سازی مرزهای رسمی دریایی تأکید کرد و افزود: تعطیلی یا غیرفعال بودن برخی گمرکات در بنادر جنوبی مانع فعالیت رسمی و قانونی ملوانان شده است. مرادی تصریح کرد که دولت باید با نگاهی ملی، زمینه تسهیل تجارت دریایی خرد را فراهم کند تا هم شفافیت اقتصادی افزایش یابد و هم حقوق مرزنشینان حفظ شود.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد که ساماندهی ته لنجی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی است و تجربه برخی استان‌ها نشان داده که با همگرایی و مدیریت واحد می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی دریا به نفع مردم بهره‌برداری کرد. وی تأکید کرد: حمایت از ته لنجی به معنای حمایت از اقتصاد دریامحور و معیشت هزاران خانواده در سواحل کشور است و تصمیم‌گیری در این زمینه باید در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و با در نظر گرفتن واقعیات میدانی استان‌های مرزی انجام شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری مهر