به گزارش هرمزبان به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خواستار تشدید نظارتها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت شرکتهای صوری و کاغذی شد.
وی افزود:شرکتهای کاغذی، صوری و بی هویت، کانون اخلال در نظام اقتصادی است و این بیانگر ضرورت تشدید نظارتها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکتها و مقابله با عوامل تشکیل دهنده آن است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت:برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.
حجت الاسلام اکبری افزود: نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است.
وی بااشاره به کاهش ۶ درصدی تعدیل نیروی کار در هرمزگان گفت:هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد و بر ادامه برنامه ریزیها به منظور ارتقاء شاخصهای تولید و کسب و کار تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود:مبارزه با فساد، پیشران و موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی میسازد.
حجت الاسلام اکبری همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازگانی و شناسایی و ابطال کارتهای صوری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تأکید کرد و یادآور شد: هر گونه سوء استفاده از کارتهای بازرگانی، مسئولیت کیفری دارندگان این کارتها را در پی خواهد داشت.
وی افزود:سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی میسازد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آیندهای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی نمودن رسیدگی به پروندههای این حوزه خبر داد.