به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، معــاون اجتماعـــی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشریح آخرین وضعیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: بعد از برخی مخالفتهای دولت و رفع ابهامات از این مخالفتها، امیدواریم حال که انتخابات ریاستجمهوری به پایان رسید، نخستین جلسه این شورا در سریعترین زمان برگزار شود.
با برگزار شدن انتخابات بسیاری از وعدههایی که تا کنون به بهانه انتخابات ریاستجمهوری از سوی مسئولان سازمانها و نهادهای مختلف اجرایی و اداری متوقف مانده بود، میتواند در مسیر اجرایی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز یکی از همین قبیل وعدهها است که به گفته معاون اجتماعی قوه قضاییه، انتظار میرود نخستین جلسه آن در نخستین زمان ممکن برگزار شود.
محمدباقر الفت در توضیح بیشتر پیرامون این مساله به پیشینه عواملی که سبب تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شد، اشاره و اظهار کرد: قانونگذاران در مراحل تدوین قانونی که در سال 84 به منظور پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد، تصمیم گرفتند سازمان پیشگیری از وقوع جرم را ایجاد کنند و در کنار این سازمان که در واقع قوه مجریه بود، یک شورای عالی پیشگیری هم به منزله قوه مقننه مباحث پیشگیری داشته باشند.
وی افزود: این لایحه پس از تصویب در مجلس به واسطه ایرادات اساسی که در بحث قانون اساسی داشت توسط شورای نگهبان رد شد ولی مجلس در تصویب آن اصرار کرد و در نهایت به منظور حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
الفت یادآور شد: در آن مرحله ریاست محترم قوه قضاییه مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشتند و ایشان اجازه دهند در واقع مجمع در این زمینه قانونگذاری کند و تکلیف این مقرره را به صورت قطعی معلوم کند زیرا در صورتی که این لایحه میخواست مراحل مختلف تقنینی را دوباره طی کند و به مجلس برگردد، کار به درازا میکشید و بر این اساس موضوع پیشگیری برای بار مجدد، نیمهکاره میماند. معاون اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: بر این اساس از مقام معظم رهبری درخواست کردند که اجازه دهند مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه ورود کند که مقام معظم رهبری هم موافقت کردند و مسئولیت تمام کردن کار را به مجمع تشخیص محول کردند.
شورا جایگزین سازمان شد
وی عنوان کرد: با بررسیهای طولانی بر روی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، قرار بر این شد تا سازمانی به نام سازمان پیشگیری نداشته باشیم.
الفت گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت به جای حذف مصوبه تشکیل سازمانی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم، مصوبهای را با هدف تشکیل شورا به جای سازمان جایگزین کردند؛ به عبارت دیگر با تصمیمات آن زمان، پیشگیری دیگر سازمان ندارد اما شورایی به نام شورای عالی پیشگیری خواهد داشت.
در واقع آن مقرره خلاصه شده در 6 ماده که ماده سوم آن به تشکیل شورایی اختصاص دارد که این شورا براساس وظایف و در چارچوب وظایف دستگاهها، در حوزه پیشگیری تقسیم کار انجام میدهد و عملکرد سازمانها و دستگاهها را که قانونگذار برایشان تعریف کرده به عنوان پیشگیری از وقوع جرم بررسی و مطالعه میکند، احیانا اصلاح میکند و پیشنهاد اصلاح مقررات را به مجلس میدهد.
معاون اجتماعی قوه قضاییه در خصوص ترکیب اعضای شورای عالی پیشگیری گفت: دبیر این شورا، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه هم در مقام رییس آن و سایر اعضای آن را دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رییسجمهور، نیروی انتظامی و بقیه دستگاهها که مرتبط با مباحث پیشگیری هستند تشکیل میدهند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در زمان اعلام آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، از سوی دولت مخالفتهایی شد که تشکیل جلسه نخست را به تعویق انداخت.
مخالفتهایی که تشکیل جلسه شورا را به تعویق انداخت
الفت با اشاره به موانع تشکیل این شورا در طول مدت اخیر اظهار کرد: برخی از مقامات ارشد اجرایی مخالف جدی برای تشکیل این شورا بودند و مخالفتشان را هم به دفعات کتبا اعلام کردند و حتی بعد از اجرای قانون پیشگیری هم به این مخالفت ادامه دادند و به دلیل پاسخگویی به مخالفتهای ایشان کار برگزاری این جلسه به تعویق افتاد.
معاون اجتماعی قوه قضاییه در خصوص سرانجام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز اظهار کرد: ما مطالعات دبیرخانهای را انجام دادهایم و کمیتههایی را که باید پیشنهاد کنیم تا شورا آنها را انتخاب کنند را پیشنهاد دادیم؛ همچنین عناوین کمیتهها را مشخص و تعداد آنها را هم تعیین کردیم و رییس محترم قوه قضاییه هم گفتند که مقدمات آن فراهم شده است.
الفت در پایان اظهارات خود گفت: حال که انتخابات برگزار شد امیدواریم نخستین جلسه این شورا در اولین زمان برگزار شود و کارکلید بخورد.
منبع: حمایت